يصادق مجلس الحكومة اليوم على ثمانية مراسيم تنفيذية متعلقة بأربعة قطاعات وزارية هامة تتمثل في التربية، الطاقة، العدل والبيئة، حيث سيحسم مجلس الحكومة برئاسة أحمد أويحيى في القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية والمتضمن تصنيفات جديدة للأسلاك كالمساعدين التربويين ومفتشي ومستشاري التوجيه المدرسي والأساتذة المجازين وفئات أخرى ظلت محل احتجاجات واسعة. ليلى.س تستكمل الحكومة اليوم من خلال تبنيها لمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمدرج ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة عملية المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة التي شهدت مؤخرا عدة انتقادات من قبل الأطراف الاجتماعية، بسبب التأخر المُسجل على هذا المستوى والذي تسبب في تأجيل دراسة الأنظمة التعويضية التي ينتظرها العمال بفارغ الصبر كونها ستمكنهم من الاستفادة من بعض الزيادات في المنح والعلاوات، ويعتبر القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية من أهم القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي كونه يشمل أكثر من 500 ألف عامل، وسبق وان كشف وزير التربية بوبكر بن بوزيد في تصريح له هذا الأسبوع عن تصنيفات جديدة في القانون الخاص بقطاع التربية، تتضمن تصنيف بعض الأسلاك كالمساعدين التربويين ومفتشي ومستشاري التوجيه المدرسي والأساتذة المجازين... وفئات أخرى. وجاء إدراج المصادقة على القانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بعد التعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الجمهورية خلال ترأسه لآخر مجلس للوزراء للحكومة حين أمرها بالفصل في الأنظمة التعويضية في2009، ويتطلب دراسة ملف النظام التعويضي المصادقة على القوانين الخاصة وهو ما دفع الحكومة إلى الإسراع في تبني القانون الخاص بقطاع التربية وإدراجه ضمن مجلس الحكومة اليوم. وبالإضافة إلى قطاع التربية يحظى قطاع العدالة اليوم بحصة الأسد في جول أعمال مجلس الكومة من خلال المصادقة على ثلاث مراسيم تنفيذية، يتمثل الأول في مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها،فيما يتعلق الثاني وثالث بتحديد أتعاب المحضر القضائي وتحديد كيفيات مسك محاسبة المحضر القضائي، وينسجم هذين المرسومين المعروضين للمصادقة مع مسار الإصلاح الجاري منذ سبع سنوات والمتعلق بموظفي العدالة من مختلف الأسلاك والفئات قصد تحقيق الانسجام مع المفاهيم القانونية الجديدة. ومن المقرر أن يصادق اليوم مجلس الحكومة برئاسة أحمد أويحيى على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07 - 127 المؤرخ في 05 ماي 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، بالإضافة إلى مرسومين تنفيذ متعلقين بقطاع تهيئة العمرانية والبيئة والسياحة يتضمن الأول إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالتبليغ في حالة وقوع حادث في البحر، فيما يحدد الثاني كيفيات تنظيم وعمل اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء.
