أكد رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول جيلالي بودالية أن جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية قد اتخذت من أجل تأمين حوالي خمسة آلاف مركز انتخابي، مشيرا إلى أنه تم تجنيد الطلبة المتربصين بمدارس الشرطة ومراكز التكوين لتعزيز التشكيل الأمني، الذي وضع للغرض، والذين تلقوا التكوين القاعدي في المجال الشرطي المتعلق بالمهام المرتبطة بتأمين سير هذه العملية. تعيش المديرية العامة للأمن الوطني على وقع الانتخابات التشريعية التي تتطلب تجنيد كل عناصرها، الذين باشروا منذ مدة مهمة ضمان أمن المترشحين وأماكن التجمعات، حيث أوضح في هذا الإطار العميد أول جيلالي بودالية أن كل موظفي الشرطة بمختلف رتبهم التابعين لمختلف مصالح الأمن الوطني، مجندون حاليا عبر كل الولايات لتأمين العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تسخير كل الموارد البشرية واللوجيستية لضمان تأدية المهام الموكلة لمصالح الأمن الوطني. وأوضح بودالية أن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أصدر في هذا الشأن، تعليمات من أجل تدعيم بعض المصالح العملياتية على مستوى عدد من ولايات الوطن بالتعداد البشري الكافي من خلال تعزيزها بعناصر الشرطة المتواجدين على مستوى مختلف مدارس الشرطة، مضيفا أن الهدف من هذا التنسيق هو تنظيم الجهود والموارد لتقديم أحسن الخدمات الوقائية للمواطنين أثناء الاقتراع، مؤكدا أن هناك تنسيقا مشتركا بين مختلف قاعات العمليات لمصالح الشرطة لضمان الانسيابية المرورية وتنظيم السلامة المرورية. من جهته، أكد مدير الأمن العمومي عيسى نايلي، أن مهام التشكيل الأمني المعد لهذه المناسبة تتمثل في تأمين أماكن التجمعات والملتقيات، تنظيم حركة السير والتوقف بالطرقات المحاذية، وكذا المراقبة العامة للمحيط وحماية كل البنايات العمومية والحساسة، كما يعمل أعوان الشرطة بالتنسيق مع السلطات المحلية بالتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، بالإضافة إلى حماية كل المتدخلين في العملية الانتخابية والتي تشمل المراقبين، أعضاء اللجان وكل الشخصيات الوطنية والأجنبية، فيما تتولى عناصر الأمن أثناء عملية الاقتراع -يضيف المتحدث- مهمة حراسة كل المراكز الانتخابية التابعة لقطاع اختصاص الشرطة، حيث أن أفراد الشرطة المكلفين بهذه المهمة سيتدخلون على هذا المستوى بتسخير من رؤساء المراكز عند الحاجة ضد كل شخص يحاول الإخلال بسير العملية. كما سيعملون كذلك وكما جرت العادة على ضمان المواكبة لصناديق الاقتراع، موضحا أن أعوان الأمن سيؤدون واجبهم الانتخابي على غرار كل المواطنين الجزائريين، قائلا »فالجزائر في النهاية هي التي تصبو نحو السلم وعلينا تثمين كل الجهود الرامية لإعطاء إضافة أو المساهمة في تحقيق هذه الغاية«، مؤكدا ذات السياق أن مصالح الشرطة »اكتسبت الخبرة والتجربة اللازمة للحفاظ على النظام العام، وبالتالي فإن تسييرها لمثل هذه المناسبات لن يكون إلا في المستوى المطلوب«.