صوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بعضو البرلمان، حيث تضمنت الأمرية رفع النقطة الاستدلالية للمنحة القاعدية الشهرية للنائب إلى 15 ألف و505 نقطة ما يمثل 30 مرة الأجر الوطني القاعدي المضمون، كما ستطبق هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 ليفوق الأجر الشهري للنائب 35 مليون سنتيم. م.سعيدي أثار الأمر رقم 08-03 المعدل للقانون رقم 01-01 المتعلق بعضو البرلمان الذي عرض أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني للصادقة عليه جدلا وسط الأحزاب، حيث صادق أغلبية النواب على الأمر باستثناء نواب حزب العمال والتجمع الوطني الديمقراطي الذين وجهوا انتقاداتهم لنص الأمر خاصة في شقه المتعلق برفع أجر النائب، فيما أكدوا أنه كان من المفترض ألا يكون مشروع القانون في شكل أمر رئاسي. وبخصوص قانون عضو البرلمان المعمول به حاليا، أكد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان أنه لاينسجم مع التطورات المستمرة التي عرفتها الساحة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، حيث أشار إلى أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض أحكامه لتوفير المزيد من الآليات القانونية وأدوات العمل، فيما شدد على أن الأمر رقم 08 -03 سيعالج بعض الاختلالات. وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان أن التدابير التي أدرجت في الأمر المتعلق بعضو البرلمان ستساهم في توفير الشروط الملائمة لمساعدة النائب على أداء مهامه التشريعية والبرلمانية، مشيرا إلى أن القانون السابق تجاوزه الزمن ومع دخول شبكة الأجور الجديدة حيز التنفيذ في جانفي 2008 أصبح من الضروري رفع أجر النائب على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بإطارات الدولة والتي تم رفعها من 5438 إلى 15 ألف و505 نقطة، كما أضاف أن هذه الزيادة ستطبق بأثر رجعي ابتداء من جانفي الفارط. ومن جهته، أكد النائب السعيد بوحجة عن حزب جبهة التحرير الوطني أن الزيادة في أجور النواب تشكل تحفيزا للنائب للتعامل مع المواطن بشكل أفضل، مشيرا إلى التزامات النواب العديدة قائلا بأن رفع الأجر سيعزز الصلة بين النائب وناخبيه، حيث لمح إلى أن الأفلان الذي بادر في العديد من المرات لرفع أجور العمال والتي استفادت منها كافة القطاعات. واعتبرت الأحزاب الرافضة للأمر الرئاسي، حزب العمال والأرسيدي، أن رفع الأجور في شكل أمر وفي الوقت الراهن هو محاولة لتشويه سمعة النواب، حيث أكد نائب الأرسيدي نور الدين آيت حمودة أن هذا المشروع لو كان في شكل قانون لتمت مناقشته، مضيفا بأن كان من الضروري إشراك الأحزاب في إعداد مشروع القانون متسائلا عن المعايير التي تم اعتمادها في هذه الزيادة والتي تعد زيادات فاضحة في أجور النواب حسب حزب العمال. ويتقاضى نواب البرلمان أجرا شهريا يصل إلى 17 مليون سنتيم، حيث تم رفعه إلى أكثر من 35 مليون سنتيم بعدما تضاعفت النقطة الاستدلالية ب300%، ويختلف أجر النائب حسب المسؤوليات والمهام التي يقوم بها، بحيث سيستفيد كافة النواب من تطبيق الزيادة بدءا من جانفي المنصرم.
