يواصل حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الاستجداء بالخارج لممارسة الضغوط على الجزائر، حيث صرح مسؤول التنظيم في تشكيلة سعدي ليومية "المغربية" أن السكوت الدولي على الذي يحصل في الجزائر، في إشارة إلى تعديل الدستور، سوف يمهد لعملية تزوير شاملة في الرئاسيات المقبلة، وادعى القيادي في الأرسيدي بأن النظام في الجزائر لا يمثل إلا 2 بالمائة من الشعب الجزائري. استغلت يومية "المغربية" التي يصدرها مجموعة "ماروك سوار" فرصة مشاركة قياديين من حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في اللقاء الذي نظمه الليبراليون العرب بمراكش لتسال مسؤول التنظيم في الأرسيدي رابح بوستة حول العديد من القضايا ذات الصلة بالسياسة الداخلية للجزائر على ضوء الجدل الحاصل بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة في 2009، وأكد القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية " إذا استمر المجتمع الدولي في السكوت عما حصل في 12 نوفمبر المنصرم، ( في إشارة إلى تصويت البرلمان على تعديل الدستور) سيفسر ذلك بأن هناك رضا دوليا على ما يحصل في الجزائر، ما سيمهد الطريق لعملية تزوير كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما سينتج عنه تدهور شامل في البلاد.." وقال مسؤول التنظيم في تشكيلة سعيد سعدي في نفس السياق أن النظام الجزائري لا يمثل سوى 2 في المائة من الشعب الجزائري، مضيفا أنه ما يفسر هذه المعادلة كون الانتخابات تعرضت لعملية تزوير، نتج عنها فساد عام، والفساد العام نتج عنه عدة آفات منها هجرة الأدمغة، إنني عدت من زيارة من كندا وأميركا، واكتشفت حقيقة مهولة، وهي أن أكبر نسبة من المهاجرين ذوي الكفاءات العليا في كندا، جزائرية، وبلغ عدد هؤلاء في ظرف وجيز 40 ألف إطار جزائري." وواصل المسؤول في الأرسيدي تحليله لما اسماه بتداعيات التزوير والفساد على المجتمع الجزائري مؤكدا بأنه ليست الأدمغة وحدها من تأثر بل حتى الطبقة المسحوقة إذ وحسب قوله " يفضل معظم الشباب الموت في البحر على البقاء في الجزائر، وهناك شريحة أخرى من الشباب قررت الالتحاق بالجماعات الإرهابية مقابل أموال لإخراج عائلاتها من الفقر، وهي إشارة تتضمن اتهاما واضحا للسلطة بتوفير الأجواء الملائمة لتطور الظاهرة الإرهابية. وأوضح رابح بوستة في هذا الحوار قائلا "إننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وإجراء رقابة دولية على انتخابات 2009، أملا في تفادي كارثة أسوأ"، واستطرد في نفس السياق بان قيادة الأرسيدي قامت بحملة دولية، سيما في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، حاولت من خلالها شرح الوضع في الجزائر"، والغريب في الأمر أن المسؤول في حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وبدلا من أن يتأسف للدور الذي أصبح يلعبه الأرسيدي لحشر قوى دولية في الشأن الداخلي للجزائر، راح يعيب على هذه الدول عدم تحويل أقوالها ودفاعها عن الديموقراطية إلى أفعال، وممارسة الضغط على الجزائر، كون الضغط على الأنظمة الحاكمة تخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية. ويبدو أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية قد وجد نفسه يؤدي نفس الدور الذي كان يؤديه غريمه الأفافاس لكن بطرق بدائية، والكل يتذكر لما كان هذا الحزب ينتقد قيادة الأفافاس لاعتمادها على الضغط الخارجي لحمل السلطة في الجزائر على تغيير سياساتها، ثم ما الذي يجعل هذا الحزب يواصل حملته الخارجية التي كان يدعي بأن الهدف منها هو إرغام السلطة في الجزائر على قبول حضور مراقبين دوليين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، علما أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني كان قد صرح بأن الداخلية ليست لها أي اعتراض على حضور مراقبين دوليين شريطة أن تطلب الأحزاب المشاركة في الاستحقاق الرئاسي ذلك. ومن يسمع الأرسيدي يتحدث عن التمثيل الشعبي للسلطة وأن النظام في الجزائر لا يمثل إلا 2 بالمائة من الشعب، يخيل له انه يسمع خطابا لحزب أخر غير تشكيلة سعيد سعدي، فهل يعني ذلك أن هذا الحزب الذي خرج صفر اليدين تقريبا في أغلب، بل جل الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها منذ تبني التعددية في البلاد له تجذر شعبي وقواعد أوسع من أحزاب التحالف الرئاسي التي تدعم الرئيس بوتفليقة، وهل هذا يعني أن هذا الحزب هو أكبر من حزب جبهة التحرير الوطني مثلا، فقد تغيب عن المغاربة الذين خصهم القيادي في الأرسيدي بالتصريح، هذه الحقيقة، لكنها لن تغييب عن الجزائريين الذين يعرفون حقيقة تمثيل كل حزب، ويعرفون أيضا أن الأرسيدي لا يستطيع أن ينافس حتى في عقر داره، منطقة القبائل التي تدين بالولاء للأفافاس أو أحزاب وطنية وحتى إسلامية أخرى.