كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس عن مخطط لإعادة النظر في انتشار عناصر الحرس البلدي عبر الوطن، وقال إن جزء من هذا السلك الأمني سيتم تحويله إلى شرطة بلدية تتولى مهمة الأمن العام في الأحياء وربط هذه الإجراءات بتقييم عام للوضع الأمني، حيث لم يستبعد تعزيز وحدات الحرس البلدي بعناصر إضافية في المناطق التي ما تزال عرضة للاعتداءات الإرهابية، على صعيد آخر رفض الوزير الكشف عن الإجراءات التكميلية لمسعى المصالحة الوطنية واكتفى بالقول إن ملف معتقلي الصحراء سيعرف طريقه إلى التسوية. أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح إعلامي أدلى به أمس للصحافة على هامش جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة أن الوزارة الوصية تعتزم إعادة النظر في توزيع قوات الحرس البلدي وفقا للوضع الأمني لمختلف مناطق البلاد، وربط الشروع في تطبيق هذا المخطط الجديد بعملية تقييم شاملة ودقيقة للوضع الأمني في مختلف الولايات وهي العملية التي وصفها بالمعقدة. وقد رجح الوزير إمكانية تخفيض عدد وحدات الحرس البلدي الموجودة في المناطق التي شهدت تحسنا واستقرارا أمنيا وتحويل مهام جزء منها إلى شرطة بلدية تتولى مهام الأمن العام الجواري مثل توفير الأمن في المرافق العامة وفي المؤسسات التعليمية، على أن تتم العملية في مرحلة أولى على مستوى أحياء بعض المدن الكبرى، وفي المقابل لم يستبعد زرهوني إقدام الدولة على إجراء معاكس وهو تعزيز عناصر الحرس البلدي في المناطق التي تشهد نشاطا للجماعات المسلحة، وأشار الوزير في معرض حديثه إلى ولاية المدية التي عرفت تراجعا للنشاط الإرهابي قبل ثلاث سنوات لتستهدف مرة أخرى من قبل جماعات الموت، متسائلا"ماذا كان سيحدث لو أن الدولة أقدمت على تخفيض قوات الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية في تلك المنطقة". وفي سياق ذي صلة بالموضوع جدد الوزير موقفه من أسلحة الصيد التي صادرتها الدولة من أصحابها سنوات الأزمة في عدد من الولايات والتي يطالب بها اليوم هؤلاء، وقال إن الأمر مرتبط بتحسن الوضع الأمني في هذه المناطق لأن السلاح من وجهة نظره مثلما هو وسيلة لحماية صاحبه فإنه في الوقت نفسه يجعله مستهدفا من قبل الجماعات المسلحة. ورفض زرهوني تأكيد ما تداولته وسائل الإعلام حول إقالة مدير مصالح الاستعلامات بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا الأنباء عن قضاء قوات الأمن على درودكال زعيم ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأكد في المقابل أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على عناصر إرهابية من الجيل الأول أي الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية سنوات التسعينات. وفي رده على سؤال يتعلق بإجراءات المصالحة الوطنية رفض الوزير الكشف عن ما تعتزم الدولة القيام به في هذا إطار التكفل بالقضايا والملفات العالقة، واكتفى بالتأكيد على أن ملف معتقلي الصحراء سيعرف طريقه للتسوية بمعالجة الملفات حالة بحالة والنظر في إمكانية استفادة المعنيين من إجراءات التعويض أو الدمج في مناصب العمل، وتجدر الإشارة إلى أن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان تحدث عن ما يقارب 18 ألف ملف يخص هذه الفئة من ضحايا المأساة الوطنية.
