أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن تحويل الحرس البلدي إلى شرطة بلدية سيتم تدريجيا وسيكون حسب تطور الوضعية الأمنية في مختلف المناطق. وأوضح السيد زرهوني على هامش رد الوزير الأول على أعضاء مجلس الأمة أن هذا الجهاز سيتم تحويله إلى شرطة بلدية في المناطق التي يتم التحكم فيها أمنيا وتخفيض عدده وجعله في خدمة البلديات التي هي بحاجة لحرس بلدي من أجل حفظ النظام العام وتوفير الأمن بالقرب من المدارس بالإضافة إلى محاربة البنايات الفوضوية وضمان النظافة، وفي مقابل ذلك سيتم حسب المتحدث الإبقاء وتدعيم الحرس البلدي في المناطق التي لا تزال تشهد نشاطا إرهابيا. وفي هذا السياق ذكر بالقضاء على عدة عناصر قديمة من الإرهابيين في السنوات الأخيرة وأن العمل مستمر بشكل منظم للقضاء نهائيا على الإرهاب. من جهة أخرى جدد وزير الداخلية التأكيد على أن قوات الدفاع الذاتي سوف لن يتم التخلي عنهم كما روجت لذلك بعض الصحف مشيرا إلى أن الدولة تتكفل بهم بعد إيجاد الصيغة المناسبة لذلك. وأوضح أن القانون الأساسي للشرطة يوجد قيد الدراسة ونفى في هذا الصدد توقيف مدير الاستعلامات العامة بإحدى مديريات الشرطة وإنهاء مهامه مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتقييم الجهاز وإعادة تنظيمه وأنه ليس هناك أي حركة تغيير.