افاد أمس نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مشروع تحويل عناصر الحرس البلدي الى شرطة بلدية سيخضع الى مدى تطور وتحسن الوضعية الأمنية بالمناطق، موضحا في سياق متصل أن المناطق التي يتحكم فيها أمنيا يحول حرسها البلدي الى شرطة بلدية. أقر وزير الداخلية على هامش جلسة رد الوزير الاول على مناقشة أعضاء مجلس الامة أنه تم خلال السنوات القليلة الماضية القضاء على عدة عناصر إرهابية قديمة، وذكر في سياق متصل أن العمل مستمر بشكل منظم ومخطط له. وفي رده على سوال يتعلق بتنحية المسؤول الاول عن مصلحة الاستعلامات بالامن الوطني، أجاب يقول، أن هناك تقييم للجهاز ونفى أن يكون أي تغيير وتحدث عن عملية اعادة تنظيم الجهاز. وفي نفس المقام، أكد زرهوني أن القانون الأساسي للشرطة ما زال قيد الدراسة. أما بخصوص الجباية المحلية، لم يخف وجود إجراءات ستتبع، كما أوضح، باجراءات إضافية. ------------------------------------------------------------------------