اعتبرت حركة الإصلاح الوطني أول أمس تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر برنارد باجولي، خطوة متأخرة وغير كافية ما لم تستتبع بترسيم علني من قبل الحكومة الفرنسية. وجهت أول أمس حركة الإصلاح الوطني رسالة إلى السفير الفرنسي بالجزائر برنارد باجولي، وصفت من خلالها تصريحاته الأخيرة التي اعتبرت أول تصريح رسمي فرنسي يعترف بان ما ارتكبته فرنسا في حق الجزائريين في8 ماي 1945 هو جريمة ضد الإنسانية، بالمتأخرة وغير الكافية، داعية الحكومة الفرنسية إلى تعزيزها من خلال الاعتراف العلني بهذه الجرائم، ثم بالاعتذار عنها، وأخيرا بتعويض الجزائريين ماديا ومعنويا. وأضافت الحركة في رسالتها أن جرائم فرنسا الوحشية تقف حجر عثرة في ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحول دون عقد اتفاقية الصداقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي. وذكرت الرسالة بمواقف فرنسا في رفض عقد أية اتفاقية مع ألمانيا دون اعتراف هذه الأخيرة بجرائم ألمانيا النازية في حق الشعب الفرنسي، وبموقفها باستماتة في تعويض اليهود دعما لحقهم في المحرقة النازية، مستغربة رفضها الاعتراف و التعويض عما ارتكبته من جرائم في الجزائر. رسالة حركة الإصلاح التي بعثت بها أول أمس إلى السفارة الفرنسية في الجزائر، جاءت في ختام ندوة وطنية نظمتها الحركة بمقرها تحت عنوان "جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر: أي معنى للاعتراف بدون الاعتذار والتعويض؟" الندوة حضرها إلى جانب رئيس الحركة محمد بولحية، الأمين العام لحركة النهضة فاتح الربيعي، وعدد من إطارات الحركة والمجاهدين.