كشف الدكتور فوزي درار مدير المخبر الوطني للزكام بمعهد باستور عن تطعيم 100 ألف شخص سنة 2008 ضد الزكام في وقت تحصي فيها الجزائر قرابة مليوني حالة مرضية سنويا، وبالمقابل أشار الدكتور إلى أن مخزون اللقاحات المضادة للزكام للعام الفارط سجل قفزة نوعية حيث تم توزيع مليون و100 ألف لقاح لكنها تبقى دون المستوى المطلوب بالنظر إلى الطلب الوطني الذي قد يتجاوز 5 ملايين لقاح. تصريحات الدكتور درار جاءت خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمنتدى المجاهد حول مرض الزكام بالجزائر، حيث أشار المتحدث إلى غياب الأرقام الحقيقية حول هذا المرض المعدي الذي يصيب ملايين من الأشخاص عبر العالم، وذلك بسبب نقص الإمكانيات المحلية التي تعتمد في الأساس على شبكات متخصصة تسهر على جمع الإحصائيات الضرورية. واستنادا للتوضيحات التي قدمها الدكتور، فقد تم إحصاء مليوني حالة مرضية متعلقة بالزكام في العام الماضي، في وقت تشير فيه الإحصائيات التي تبقى لحد الساعة غير مضبوطة أن عدد الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة قد ارتفع على ثمانية ملايين حالة. وإذا سلمنا بان اللقاح المضاد للزكام يوجه أساسا على شريحة المصابين بالأمراض المزمنة، والنساء الحوامل وفئة الأفراد الذين تجاوزا 65 سنة، فإن النصاب السنوي من كمية اللقاحات المضادة للزكام يبقى بعيد عن المستوى المطلوب، لأنه لم يتجاوز مليون و100 ألف لقاح سنة 2008، في حين نجد أن الجزائر بحاجة إلى خمسة ملايين لقاح على الأقل. الدكتور درار أكد في مداخلته أن محاربة فيروس الزكام هي عملية متواصلة لا يمكن أن تتوقف لأن هذه الفيروسات تعمل في نظام تطوري غير محدود، وفي هذا السياق لم يتردد في التحذير من المضاعفات التي قد تنتج عن هذا المرض، كما أكد بان المؤسسات الاستشفائية تستند إلى عملية تشخيص جديدة للزكام وذلك في ظرف 15 دقيقة. وأمام غياب المعطيات المحلية لتشخيص الظاهرة اكتفى الدكتور درار الذي كان برفقة مهدي حسين ممثل "سانوفي باستور" بالجزائر بتقديم إحصائيات عالمية عن الزكام، انطلاقا من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تحصي 40 ألف وفاة سنويا ويبقى بذلك الزكام السبب الأول والرئيسي للوفيات، كما تشير الإحصائيات إلى أن الزكام يقتل مليوني شخص عبر العالم سنويا، منها 500 ألف حالة وفاة بالقارة الإفريقية لوحدها، مع العلم بأن الزكام له أثار اقتصادية سلبية تتلخص في خسارة الملايين من أيام العمل بسبب العطل المرضية.