نفت الأمينة العامة السابقة للفرع النقابي لفندق الجزائر، نصيرة حدوش، أن تكون قد أدلت بأي تصريح للصحافة الوطنية يتضمن اتهامات للرئيس المدير العام للمؤسسة الفندقية بارتكاب تجاوزات أو الضغط والتحرش بالعمال، وصرحت بأن كل ما قالته يتعلق فقط ببعض الملاحظات المتعلقة بلجنة التأديب على مستوى الفندق وبعض المشاكل الشخصية التي رفعتها إلى الأمين العام لفدرالية عمال السياحة. وتبعا لما نشر في وقت سابق على صفحات "صوت الأحرار"، فإن نصيرة حدوش التي تم فصلها عن عملها بعد أن تابعها الرئيس المدير العام لفندق الجزائر، سان جورج سابقا، بتهمة القذف وهي التي كانت تشغل منصب مديرة التكوين، أرادت تقديم بعض التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، حيث أفادت أنها لم تتحدث لرجال الإعلام ولم تتناول اسم الرئيس المدير العام للفندق ولم تتهمه أساسا وذلك خلافا ما لما نسب إليها الذي قالت إنه سبّب لها المشاكل دون أمن تكون لها علاقة بالأمر. وحسب ما فهم من حديث الأمينة العامة السابقة للفرع النقابي لفندق الجزائر التي زارت مقر الجريدة، فإن كل ما في الأمر أنها تلقت استدعاء من رابح براهيمي الأمين العام لفدرالية عمال السياحة التي تنتمي إليها بتاريخ 27 جانفي 2007 الذي رفعت إليه انشغالين أساسيين رفقة ثلاثة أعضاء من الفرع النقابي للفندق، نافية أن يكون للصحافة علم بهما، وذكرت أن الانشغال الأول يرتبط بشكوى من الإقصاء الذي تعرض له الفرع في لجنة التأديب من حيث التمثيل. وتحدثت نصيرة حدوش مع براهيمي من جانب ثان عن مشاكل شخصية كانت قد واجهتها عندما رفضت دعوات الرئيس المدير العام لفندق الجزائر من أجل حضور اجتماعات لجان الصفقات بالنظر إلى ما اعتبرته "إخلال وعدم احترام الإجرائية النظامية للمؤسسة إلى جانب غياب أعضاء اللجان عن الاجتماعات". ومع إلحاحها بأنه لم تتحدث إطلاقا مع وسائل الإعلام ولم تدل لها بأي تصريح، جددت حدوش أن ما أبلغت به رئيس فدرالية عمال السياحة التي تنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يخرج عن إطار النقطتين سالفتي الذكر، وبموجب ذلك فإنها تطالب باستعادة حقوقها كإدارية بفندق الجزائر منذ 22 سنة وضرورة إعادة إدماجها في منصبها في أقرب الآجال الممكنة لأنه "لا دخل لي في تصريحات لم أكن صرحت بها"، قبل أن تختم "ولدي الوثائق التي تثبت صحة ما أقول".