رفضت مصر رسميا دعوة قطر لعقد قمة عربية طارئة في الدوحة الجمعة المقبل بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا تشاوريا لبحث سبل التوصل إلى وقف الحرب بالتوازي مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة في ظل لقاءات ثنائية عربية وأخرى عربية دولية. فقد أكدت قطر أول أمس الاثنين على لسان رئيس وزرائها وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنها وجهت دعوات رسمية لعقد قمة عربية طارئة في الدوحة يوم الجمعة المقبل، فيما ردت مصر رسميا برفض الدعوة والتأكيد على اقتصار القمة بإطار تشاوري. وقال المسؤول القطري إن هذه الدعوة تأتي طبقا للفقرة ال13 من قرار المجلس الوزاري في دورته غير العادية "للنظر في الإجراءات الكفيلة بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 واستمرارها في اعتداءاتها الوحشية على الشعب الفلسطيني". وأوضح الشيخ حمد بن جاسم أن عشرة دول عربية أرسلت موافقة خطية لحضور القمة وخمسة دول أخرى أبدت استعدادها شفهيا للمشاركة. وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "عدوان وحشي سافر يجعل من الضروري عقد القمة الطارئة بأسرع وقت ممكن". ولكن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قال إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا الجمعة المقبلة أيضا في الكويت تلبية للدعوة القطرية لمناقشة "استمرار العدوان". وأكد الأمين العام للصحفيين أنه يتوقع العودة إلى مجلس الأمن، وقال "إذا كانت إسرائيل تستغل عنصر الوقت ولا تحترم القرارات فإن صدور قرار من مجلس الأمن بموجب البند السابع سيكون مطلوبا إذا لم يتوقف (الإسرائيليون) عن الهجوم". ولا يعرف حتى الآن كيف سيتم التوفيق بين اجتماع وزراء الخارجية والقمة العربية التي دعت لها قطر، ولكن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قال إن الدعوة إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لا تلغي الدعوة القطرية لعقد القمة الطارئة. وقد عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس لقاء تشاوريا بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد العسكري في أعقاب رفض تل أبيب قرار مجلس الأمن الأخير، والاطلاع على الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف الحرب. وكانت مصادر الأممالمتحدة قد أعلنت الاثنين الماضي أن مجلس الأمن سيجري مشاورات مغلقة على مستوى المندوبين بخصوص تطورات الوضع في غزة، دون أن تعطي تفاصيل إضافية. وقبيل مغادرته القاهرة في اتجاه السعودية أمس ، التقى الرئيس المصري حسني مبارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيبدأ من العاصمة المصرية جولة شرق أوسطية تستمر سبعة أيام وتشمل كلا من إسرائيل وسوريا والأردن والكويت حيث سيشارك في القمة العربية الاقتصادية. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بأنه سيتوجه إلى القاهرة أولا لحضور محادثات ترعاها الحكومة المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، في إشارة إلى اللقاء المرتقب بين وفد حركة حماس واللواء سليمان. وأكد بان أنه لن يزور غزة ولن يجري اتصالات مباشرة مع قادة حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007 وبدلا من ذلك فانه سيجري محادثات مع قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أطلع الاثنين الماضي نظيره الإسباني مغيل أنخيل موراتينوس على الموقف المصري ورفض القاهرة القاطع لاستمرار "العدوان والعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ، وفقدان إسرائيل للعقل والمنطق من خلال استمرار هذه العمليات". وقال أبو الغيط إن "المشاورات المصرية-الأسبانية تطرقت إلى ما تراه مصر إزاء مرحلة ما بعد وقف القتال والعدوان، والتي تقتضي إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية والمساهمة في تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة". وكان موراتينوس قد التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وبحث معه مستجدات الأوضاع والتحركات العربية لوقف العدوان الإسرائيلي. وفي المؤتمر الصحفي المشترك قال موسى للصحفيين أن اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد في الكويت يوم الجمعة المقبل للتشاور حول التحركات المطلوبة لحقن دماء الشعب الفلسطيني. ومن جهة أخرى أكدت الرئاسة التشيكية للاتحاد الاوروبي في بيان رسمي صدر الاثنين الماضي استعدادها لتنظيم مؤتمر للمانحين بصورة عاجلة لمساعدة قطاع غزة يناقش الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع جراء الصراع مع اسرائيل ومشاريع إعادة الإعمار طويلة الأجل.