إحالة 19 ناقلا على العدالة بعين تموشنت

حررت محاضر ل 19 ناقلا بولاية عين تموشنت وحولت ملفاتهم الى العادالة من طرف الفرقة المختلطة للمراقبة (النقل والتجارة) نتيجة "زيادة غير قانونية في التسعيرة" حسبما علم من مدير النقل.
وحسب السيد منير يعلا تم اتخاذ قرار رفع سعر الذكرة بمقدار خمسة دج من جانب أحادي من قبل الناقلين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التي أقدمت على الصاق لافتات لاخطار المواطنين بتلك الزيادة ابتداءا من 7 جانفي المنصرم.
للاشارة فقد دفع هذا الارتفاع غير القانوني مئات من مواطني قرية هواورة التابعة لبلدية بوزجار في حركة احتجاجية الى غلق الطريق المؤدي الى العامرية خلال صبيحة أمس الاثنين.
وبفضل التدخل السريع للسلطات المحلية على غرار مدير النقل عادت حركة المروربالمنطقة بعد طمأنة مستعملي النقل الحضري من خلال الغاء هذا الارتفاع وطابعه غير الشرعي حسب السيد يعلا.
و خلال جلسة عمل جمعت مؤخرا هاتين النقابتين بحضور مدير التجارة أكد مديرالنقل "الطابع غير القانوني لهذه الزيادة في التسعيرة" مشيرا الى أن "القانون المعمول به لا يسمح بهذا الارتفاع" وأن ادارته قد تلقت عدة طلبات في هذا الاطار.
وذكر ذات المسؤول بأن الزيادة الجزافية غير مبررة و يجب أن تأخد بعين الاعتبارالمسافة المقطوعة من قبل كل ناقل وفقا للقانون المعمول به (المرسوم 96/39) المحدد لسعر كل كيلومتر ب 0.25 دج.
و تحصي ولاية عين تموشنت 489 ناقل منهم 12 يعملون بالخط الرابط بين عين تموشنت ووهران سحبت منهم رخص الاستغلال بسبب "قدم وسائل النقل المستخدمة من قبلهم" حسب نفس المصدر.