سحبت، وبصفة نهائية، رخص الاستغلال من خمسة متعاملين لنقل المسافرين يضمنون الخطين الرابطين بين بوزجار - العامرية والعامرية - مسعيد بسبب "رفض تقديم الخدمات" حسبما أكده مدير النقل بالولاية لوكالة الأنباء الجزائرية. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات من طرف لجنة العقوبات الإدارية التابعة للمديرية المعنية، بعد توقف هؤلاء المتعاملين عن العمل بسبب رفض الادارة الترخيص بزيادة الأسعار المطالب بها من قبل النقابتين "الاتحاد الوطني للناقلين" و"الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين". وأضاف نفس المسؤول أنه "ليس من صلاحياتي ولا من صلاحيات النقابات اتخاذ قرار رفع الأسعار وإنما يعود هذا الإجراء إلى وزارة التجارة فقط" . وبذلك فقد تجاوزت النقابات المذكورة الصلاحيات المخولة لها - حسب ذات المسؤول - الذي أضاف أن نفس اللجنة حررت خمسة محاضر في حق المخالفين ل "زيادة غير قانونية في أسعار النقل". وبالنسبة لمدير التجارة السيد بن مهرة بن عودة فإن "أسعار نقل المسافرين غير قابلة للتفاوض فهي محددة من قبل المرسوم 96/39" علما أن فرق المديرية تنقلت ميدانيا "بغية تحسيس المتعاملين والمستعملين حول الطابع غير القانوني لهذه الزيادات"، وبالتالي أمام هذا الموقف "أجبرت مديرية التجارة على تطبيق العقوبات القانونية".