قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن رئيس الوزراء المنصرف إيهود أولمرت أوقف مبعوث الحكومة إلى مفاوضات التهدئة بالقاهرة مع الفصائل الفلسطينية عاموس جلعاد عن العمل، وتقدم بشكوى ضده إلى ديوان موظفي الدولة على خلفية الانتقادات التي وجهها إلى أولمرت. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن أولمرت انزعج من مقال نشر في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قال فيه جلعاد إن الحكومة التزمت مواقف متناقضة من محادثات التهدئة وإن ذلك من شأنه الإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي وإغضاب مصر. وانتقد جلعاد ربط أولمرت قضية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط بمفاوضات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وفتح المعابر مع قطاع غزة. وفي هذا السياق قال رعنان دينور مدير ديوان رئيس الحكومة لصحيفة "هآرتس" إن أولمرت قدم شكوى إلى ديوان موظفي الدولة ضد جلعاد وطالب بالتحقيق معه. واعتبر دينور أن تصريحات جلعاد تعد خروجا عن الانضباط، "لأنها توجه انتقادا غير مناسب ضد رئيس الوزراء بما في ذلك (تقديمه) تسريبات عن مناقشات خاصة وكشف النقاب عن مواقف إسرائيلية في مفاوضات حساسة مع مصر". واعتبر أولمرت أيضا أن تصريحات جلعاد -وهو مدير للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع- تلحق ضررا بالعلاقات الخارجية الإسرائيلية وبمكانة رئيس الوزراء، وطالب وزير الدفاع إيهود باراك باتخاذ إجراء تأديبي بحقه. ولا يشمل إجراء التوقيف عن العمل عزل جلعاد من منصبه في وزارة الدفاع، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مصادر في مكتب أولمرت. وفي المقابل انتقد مكتب وزير الدفاع إيهود باراك تحرك أولمرت وأشاد بكيفية أداء جلعاد للمهام الملقاة على عاتقه. ولم يتضح ما إذا كان أولمرت بصدد تعيين خلف لجلعاد في منصبه مبعوثا للتفاوض مع مصر حول التهدئة في قطاع غزة. وتوقعت مصادر في فلسطين في هذا الصدد أن تؤدي هذه الإجراءات وتصريحات أولمرت الأخيرة إلى تبديد الآمال المعلقة على إمكانية تحقيق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وحكومة أولمرت. وكان أولمرت قد صرح قبل خمسة أيام بأن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى يمكن ألا يتم في ولايته، وهو ما سيحيل الملف آليا إلى الحكومة المتوقع تشكيلها برئاسة زعيم حزب ليكود بنيامين نتنياهو.