أكد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية في الخارج أن الجزائر لم تقدم أي تنازل مقابل تسوية قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني الذي كان متهما بالضلوع في اغتيال المحامي المعارض علي مسيلي، وذلك بالرغم من كل الضغوطات التي تعرضت إليها الجزائر على حد تصريح الوزير من طرف السلطات الفرنسية. واستنادا إلى التوضيحات التي قدمها جمال ولد عباس على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس، فإن السلطات الفرنسية سعت إلى توظيف قضية حساني كورقة ضغط على الجزائر من خلال مساومات ذات طابع اقتصادي خاصة في ظل الأزمة المالية، حيث أشار الوزير في هذا السياق إلى كون الجزائر أول زبون لفرنسا. وأمام هذه التطورات جدد الوزير موقفه من القضية قائلا "أنا متأكد من براءة حساني والدليل أن العدالة الفرنسية أخلت سبيله، كما أنه حر ويستطيع العودة إلى أرض الوطن وقت ما شاء، ويكفي أن الجزائر لم تخضع للضغوطات الفرنسية وتمسكت ببراءة الدبلوماسي التي أكدتها تحاليل الحمض النووي التي خضع لها ويبقى أن قضية حساني هي قضية متعلقة بالكرامة الوطنية".