شنت وحدات مكافحة الإرهاب المصرية مدعومة بقوات الأمن المركزي حملة تمشيط واسعة بوسط شبه جزيرة سيناء, بعد أنباء عن لجوء عشرة لبنانيين يعتقد أنهم ينتمون لما بات يعرف بخلية حزب الله اللبناني إلى تلك المنطقة, وذلك في حين أقر أحد المتهمين بالتخطيط لمراقبة واستهدف الأفواج السياحية الإسرائيلية بمصر. وقالت مصادر أمنية مصرية إن عشرات من العربات ومئات من الجنود شاركوا في الحملة لضبط اللبنانيين العشرة, ونحو 14 شخصا آخرين متهمين في القضية نفسها لا يزالون فارين. وأوضحت مصادر بالقاهرة أن قوات مكافحة الإرهاب ظلت أمس تحاصر اللبنانيين في منطقة دير العبد ونخل الصحراوية في محافظة شمال سيناء، وأنهم "متهمون بالتخطيط لشن عمليات تخريبية تستهدف منشآت حيوية منها قناة السويس". وعلم أن التحقيقات في القضية استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح أمس، وقد وجهت النيابة رسميا لعدد من المعتقلين المصريين والفلسطينيين مجموعة من التهم على رأسها التخابر مع جهات أجنبية في إشارة لحزب الله, وحيازة أسلحة والتخطيط للقيام بعمليات تخريب بمصر. وقد اعترف المتهم اللبناني سامي شهاب بأن مهمته لم تتجاوز "دعم المقاومة الفلسطينية ومراقبة الأفواج السياحية الإسرائيلية تمهيدا لاستهدافها, قبل أن يتلقى أوامر من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بأي عملية ضد الإسرائيليين". وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد أشار في بيان له الأربعاء الماضي إلى أن حزب الله يسعى "لاستقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه" لتنفيذ ما يكلفون به من مهام عدائية داخل مصر، على حد قوله. وفي نفس السياق أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استغرابها للحملة السياسية عليها وعلى حزب الله في قضية الأسلحة واتهامهما بتهريبها إلى قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان إن "إدخال السلاح لغزة دعم لمقاومة الاحتلال لا تهمة وهي تشرف صاحبها ولا ينبغي أن تشكل إدانة له على الإطلاق, فالاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني ومقدساته لا يزال مستمرا". وأعلنت تضامنها مع حزب الله في مواجهة هذه الحملة. وفي وقت سابق وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الاتهامات المصرية للأمين العام لحزب الله ب"التآمر لتنفيذ أعمال عدائية من مصر بأنها سيناريو سياسي متخلف". وأضاف أن الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع هي محاولة من بعض الدول لاستعادة هيبتها التي خسرتها بعد الحرب على قطاع غزة.