أفادت مصادر مسؤولة أن الحكومة أنشأت مؤسسة عمومية اقتصادية جديدة تُدعى "المؤسسة الوطنية للترقية العقارية" مملوكة 100 بالمئة من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب"، تحت وصاية وزارة السكن والعمران، ولم تستبعد مصادر متطابقة أن تكون هذه المؤسسة هي التي ستُعوض مؤسسة ترقية السكن العائلي. تختص المؤسسة العمومية الاقتصادية الجديدة التي تم تأسيسها في شكل شركة مساهمة تحت إسم "المؤسسة الوطنية للترقية العقارية" أي "أو أن بي إي"، في اقتناء أراضي الوعاء بغرض الشروع في أية عملية من شأنها المساهمة في تصميم، تمويل وإنجاز مجموعات عقارية مثل، عقارات للسكن الجماعي، نصف الجماعي أو الفردي، أو محلات ذات الاستعمال المهني والتجاري أو منشآت سياحية أو عقارات مهما كانت طبيعتها بهدف بيعها كليا أو في شكل قطع عقارية. كما تختص هذه المؤسسة الجديدة في اقتناء أراضي الوعاء بغرض إنجاز برامج تخصيص مجهزة بالمنافع العامة وتخصيص قطع للبيع إضافة إلى اقتناء أية عقارات مبنية قصد إعادة تأهيلها وترميمها أو إعادة هيكلتها على أن تكون مخصصة للبيع ناهيك عن تسيير مجموعات عقارية وتقديم الاستشارة والمساعدة في ميدان تسيير الأملاك العقارية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك لصالحها أو لصالح الغير. ويبلغ رأس مال هذه الشركة 1 مليار دج تم تقسيمه إلى عشرة آلاف سهم بقيمة 100 ألف دج للسهم الواحد، وهي شركة مملوكة 100 بالمئة من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب"، وقد تم تعيين 6 إطارات كأعضاء أوليين لمجلس الإدارة. وتتوقع ذات المصادر أن تكون المؤسسة الجديدة هي التي ستُعوض مؤسسة ترقية السكن العائلي التي كان وزير السكن والعمران نورالدين موسى، أكد في تصريحات سابقة له بأن الحكومة عاكفة على النظر في إعادة هيكلة وتنظيم هذه المؤسسة بسبب عدم نجاعتها وعدم مشاركتها القوية في تجسيد البرنامج السكني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.