أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أمس، على إطلاق أول عملية للتجارة الالكترونية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التاطير القانوني والتنظيمي لهذه العملية ذلك منت خلال إعادة تكييف الترسانة القانونية مع متطلبات السوق التجارية، ذلك بهدف حماية حقوق المستهلك ووصول السلعة بالشكل والسعر المتفق عليه. أكد الهاشمي جعبوب، على هامش فعاليات الصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال "ميد-ايت"، على ضرورة تشجيع التجارة عن طريق الانترنت ووجوب تأطيرها قانونيا ذلك من أجل حماية حقوق المستهلك من خلال كسب ثقة التعاون التجاري بين المنتج والزبون، مشيرا في هذا السياق أن الوزارة عازمة على ضمان سلامة المستهلك ووصول السلعة بالشكل والسعر المتفق عليه إلى جانب ضمان خدمة ما بعد البيع وكذا تسوية الخلافات القانونية خلال هذه العملية، حيث أكد الوزير في هذا الصدد انه سيتم مراجعة القانون 03-2000 ذلك بغرض تكييف الترسانة القانونية مع متطلبات التطور الجديد في إطار سياسة التجارة الالكترونية التي انتهجتها الوزارة مؤخرا.