السماح للمستوردين بمراقبة مدى مطابقة السلع

أعلنت وزارة التجارة أنه أصبح بإمكان المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد القيام بأنفسهم بالإجراءات اللازمة لمراقبة مطابقة البضاعة المستوردة التي تتم على مستوى مفتشيات المراقبة على الحدود، حسب ما جاء في بيان للوزارة• ويهدف هذا الإجراء الجديد - حسب البيان - إلى محاربة ظاهرة استعمال السجلات التجارية من طرف الغير، وتمكين المستوردين من التأكد من سلامة ومطابقة سلعهم مع المواصفات القانونية والتعاقدية للمنتوج• للإشارة تتمثل مهمة وكلاء العبور المعتمدين من طرف وزارة المالية في القيام بإجراءات جمركة السلع المستوردة بتكليف من المستورد ووفقا لأحكام قانون الجمارك، وليس مطلوبا منهم لا القيام بإجراءات التوطين البنكي، ولا يتحملون مسؤولية مراقبة مطابقة السلع المستوردة التي تبقى على عاتق المستورد وفقا لأحكام القانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك•