أفاد، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الرفع في الأجر الأدنى لعمال الوظيف العمومي الذي أعلنه رئيس الجمهورية "لن يكون له أي معنى، باعتبار أنها لا تمس الزيادة في الأجر القاعدي وقيمة النقطة الاستدلالية، وأن الفئة المستفيدة التي لا تتجاوز نسبة 0•01 بالمائة من الطبقة العمالية• ندد الأمين الوطني المكلف بالإعلام باتحاد عمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في اتصاله مع "الفجر"، بالزيادات الأخيرة التي أعلن عنها من أرزيو رئيس الجمهورية، مشيرا إلى الطبقة المحتشمة التي ستستفيد من هذه الزيادات، والتي لن تتجاوز مبلغ 4000 دج باعتبار أن جل الموظفين يتقاضون فوق 15000 دج• وأضاف ذات المتحدث أن هذا الإجراء لن يكون له معنى إن لم يمس الأجر القاعدي والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية• واستاء عمراوي من التصريحات التي تؤكد تأخير فتح ملف نظام التعويضات إلى غاية إكمال صدور كافة القوانين الخاصة لمختلف القطاعات العمومية، مصرحا أنه "تأخير غير مبرر"، خاصة وأن القانون الخاص لعمال التربية صدر منذ 2008، و"نظرا لخصوصية قطاع التربية، مقارنة بالقطاعات الأخرى استلزم فتح على الأقل التفاوض بين الأطراف المعنية"• من جهة أخرى، عبر عمال التربية والتكوين من خلال بيان استلمت "الفجر" نسخة منه، عن مساندته لإضراب ممارسي الصحة العمومية، داعيا السلطات العمومية ولاسيما وزارة الصحة والسكان إلى فتح قنوات الحوار الجاد مع ممثلي نقابات الصحة، باعتبار أن غلقها سيزيد الوضع تأزما• وأضاف البيان "أنه من غير المعقول أن تدير السلطة ظهرها للمطالب المشروعة لمستخدمي الصحة على الرغم من دخول الحركة الاحتجاجية أسبوعها الثاني"•