أوضح مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، أن لجنة التنسيق لدى مجلس حقوق الإنسان الأممية طلبت تدعيم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بقانون خاص، لإعطائها استقلالية كبيرة ومصداقية أكثر لتقاريرها التي تصدرها، وقال إن المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة التي يترأسها لا يكفي. وأكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إنه تم أخذ هذا المطلب بجدية، وتم رفعه إلى السلطات العليا في البلاد بعد مناقشة محتواه ومقاصده، مضيفا أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، سيعرضه على مجلس الحكومة، ثم على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه. ورد قسنطيني، في اتصال ب"الفجر"، على سؤال حول المدة التي حددتها اللجنة الأممية قائلا "منحتنا لجنة مجلس حقوق الإنسان بجنيف مدة تمتد لغاية أكتوبر المقبل، للاستجابة لهذا الانشغال"، مشيرا في سياق حديثه عن سبب طرح هذا الموضوع، إلى أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف يرى أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان تفتقد للمصداقية، على اعتبار أنها تأسست بناء على مرسوم رئاسي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مما يطعن في مصداقيتها ومصداقية التقارير المقدمة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وهو ما اعتبره قسنطيني انشغالا عاديا مس أكثر من 70 منظمة ولجنة حقوقية حكومية عبر العالم. وأضاف فاروق قسنطيني أنه خلال الاجتماع المنعقد يوم 24 مارس الجاري بجنيف، بين اللجنة الحقوقية التي يترأسها شخصيا ولجنة التنسيق لمجلس حقوق الإنسان الأممي، تمت مناقشة هذا الموضوع على أمل التوصل لحله قبل شهر أكتوبر. وقد وجد أعضاء اللجنة الاستشارية طرقا لحله مع المسؤولين المعنيين في الجزائر. وأوضح قائلا "إن مجلس حقوق الإنسان يرفض أن يتم تأسيس منظمات حقوقية بمراسيم رئاسية، ويعتبره إجراء ناقصا يجب أن يتم تدعيمه بقانون تشريعي يجعلها أكثر استقلالية في تقاريرها"، وهو ما سوف يتم خلال الأيام المقبلة بعد طرحه على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على مشروع قانون جديد لتدعيم اللجنة الاستشارية الحقوقية.
