وأضاف رباعين، الذي نشط تجمعين شعبيين نهاية الأسبوع المنصرم بولايتي تلمسان وعين تيموشنت، قائلا "إننا مدينون للمليون ونصف المليون شهيد، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الجزائر"، منتقدا وبشدة المجاهدين الذين حملوا أعباء التسيير غداة الاستقلال، قائلا إنهم "قادوا البلاد دون أن يأتوا بشيء جديد، بل بالعكس خلقوا طبقتين متباينتين، الأولى فقيرة والثانية غنية، وهي التي تقوم بتمويل حملة الرئيس الحالي". كما تطرق المرشح إلى مختلف الآفات الاجتماعية التي تنخر هيكل المجتمع الجزائري، مثل الرشوة والمحسوبية وظاهرة البطالة المتفشية في الوسط الشباني، مؤكدا أن حزبه يعمل على محاربة الفساد ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وحسب نفس المتدخل فإن هذه "العدالة هي ركيزة المجتمع وتبدأ ببناء دولة القانون عن طريق الفصل بين الإدارة والقانون"، مشيرا إلى "المعاناة" و"الضغوط" التي يواجهها القاضي في ممارسة مهامه. وفي نفس السياق أعطى رباعين أمثلة على بعض القضايا التي واجهت العدالة مثل "قضية الخليفة" و قضايا "إفلاس البنوك" قبل أن يقترح حلولا قال إنه سيطبقها إذا ما نال ثقة الشعب. وتتمثل هذه الحلول أساسا في التعددية النقابية في سلك القضاة وتطبيق القانون وكذا تدعيم القوى المستمدة من المجتمع المدني، مثل الرابطات المدافعة عن حقوق الإنسان والمستهلك. وبخصوص السكن، قال ممثل حزب عهد 54 إن "أزمة السكن لم تفارق الشعب الجزائري منذ الاستقلال بسبب سوء التسيير والمحسوبية في التوزيع. وأضاف "إنه من الغريب أن هذه الأزمة لا تجد لها انفراجا إلا في الحملات الانتخابية، بحيث تكثر فيها حفلات توزيع السكنات على المستفيدين، وإن كان بعض هذه المساكن يتم توزيعها عدة مرات أمام وسائل الإعلام". ولحل هذه الأزمة قدم المتدخل جملة من الاقتراحات، تصب أساسا في إعطاء مسؤولية تسيير القطاع إلى المختصين في المجال واحترام العقار والاعتماد على الإطارات الوطنية واستغلال طاقاتها بدلا من اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية.