صادقت غرفة النواب التونسية، عشية أول أمس، على مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاق تجاري تفضيلي أبرم بداية شهر ديسمبر الفارط بين الجزائر وتونس، وسيؤطر الاتفاق التفضيلي الذي أبرم خلال اللجنة المختلطة الكبرى ال 17 للتعاون الثنائي التي يرأسها مناصفة رئيسا وزراء البلدين، العلاقة التجارية القائمة بين البلدين. وسيتضمن الاتفاق التفضيلي قوائم لمنتجات اتفق الطرفان بشأنها والتي ستستفيد فور اقتحامها السوق الجزائرية والتونسية من نفس المزايا التعريفية التي يمنحها البلدان للشريك الأوروبي في إطار اتفاقات الشراكة التي تخصهما. وتمت الإشارة إلى أنه تم تطبيق إعفاءات إجمالية في إطار الحصص التعريفية السنوية لفائدة قائمتين من المنتجات، تم تأجيل التحادث بشأن تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة إلى سنة 2014 أي خمس سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وسيسمح الاتفاق بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية تمكن مستقبلا من إعداد اتفاق اقتصادي كفيل باستحداث مشاريع اقتصادية بين متعاملي البلدين في كل من الجزائر وتونس.