يعرف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية الوادي في السنوات الأخيرة انتعاشا كبيرا بفعل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة للأنشطة الصناعية والحرفية الخفيفة على مستوى الجنوب، لما لهذه المنطقة من خصوصية، لا سيما في تفعيل الإقتصاد الوطني ببعض الصناعات النادرة كتعليب التمور وبعض مستحضرات التمور وكذا صناعة السجاد والزربية السوفية• وكشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية الوادي عن خضوع المؤسسات الصغيرة والحرفية بالولاية ضمن البرنامج الأورو- متوسطي ''ميدا'' وذلك بهدف رفع مستوى تنافسيا وإعادة تنشيط المحيط الاستثماري، وأكد نفس المسؤول أن برنامج ''ميدا'' يضمن تأهيل أكاديمي وتقني لمختلف المؤسسات الإنتاجية الخاصة في مجالات صيانة التجهيزات وتحديثها والتسيير المالي ورسكلة وتكوين الموظفين والإطارات وذلك بعد مرحلة تشخيص وضعية المؤسسات المعنية• وأبرز المسؤول أنه بموجب اتفاق الشراكة مع المكتب الدولي للعمل فقد استفاد 227 شابا من تكوينات، وتدريبات ميدانية أطرهم فيها أخصائيون من الوادي وبجاية وورفلة، تلقوا فيها تكوينا من قبل ذات المكتب الدولي• وقد تمحورت هذه الملتقيات - حسبه - حول كيفيات تسيير الموارد المالية الممنوحة من قبل الخزينة العمومية وتسيير الإدارة والتسويق، وكذا التقليص من تكلفة المنتوج وفقا للمعيار الدولي والمعادلة المعروفة ''تكلفة، جودة، سعر''• وتسعى المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية منذ إنشائها شهر سبتمبر 2004 إلى تحضير وتنشيط محيط للاستثمار، من خلال إعداد بطاقة لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية ومعرفة مختلف المشاكل التي تعاني منها خاصة مشكلة العقار وضمان القروض وتجديد التكنولوجيا بالإضافة إلى تقديم معلومات اقتصادية من حيث السوق ووفرة الموارد الطبيعية وتكييفها مع الموارد البشرية• وحسب ذات المسؤول، فإن القطاع يطمح على غرار مجهودات الدولة العملاقة في إطار الاستثمار العمومي إلى تأهيل المحيط الاستثماري وتوجيهه نحو الاستثمار المعرفي التقني والعلمي، مما سيزيد في فرص الاستثمار في المنطقة هو برمجة 20 منطقة نشاط جديدة على غرار 14 منطقة الموجودة، وشق طريق الوادي حاسي مسعود هذا الأخير الذي من شأنه فتح مناصب شغل جديدة للشباب وترقية التنمية المحلية بالمنطقة• وبالإضافة إلى عقود النجاعة في المجال الفلاحي، والتي من شأنها ترقية الفلاح من القيام بنشاط معيشي إلى متعامل اقتصادي، ومن أبرز فرص الاستثمار بالولاية أيضا وهو مشروع التوسع السياحي الذي سيفتح آفاق واعدة في مجال التنمية بالولاية• وتعكف المديرية في الآونة الأخيرة في التحضير لصناعة دليل خاص بفرص الاستثمار بالولاية لإبراز ما تزخر به الولاية من ثروات في جميع الميادين وهذا لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمنطقة• ويعتقد الكثير من المنتخبين بولاية الوادي أن الرهان بمنطقة سوف لا بد أن ينكب في السنوات القادمة على قطاع المؤسسات الصغيرة لكونها المخرج الوحيد من أزمة البطالة الخانقة التي يمر بها الشباب، وكذا لقدرة هذه الؤسسات على دخول المنافسة في السوق لاعتمادها بدرجة أولى على المنتوج المحلي، ولن يتأتى ذلك حسبهم إلا بإدراج مؤسسات شبانية في قطاعات الفلاحة، الأشغال العمومية والبناء لمرافقة المشاريع بقصد استهلاك الغلاف المالي الذي يفوق 53 الف مليار سنتيم•