أكد أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، أن عملية تشكيل الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويبقى من أولويات أية حكومة في الوقت الراهن العمل على تحقيق مطلب المواطن ورفع القيود عن الحريات• ونفى المرشح السابق لرئاسيات 09 أفريل، جهيد يونسي، في تصريح ل ''الفجر''، أية اتصالات مع السلطة بعد تأدية رئيس الجمهورية اليمين الدستورية حول تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها، وقال''لم تكن هناك اتصالات مع أية جهة في السلطة حول مستقبل الحكومة''، وردا على سؤال حول تقدم حركة الإصلاح بطلب المشاركة في ذلك، قال إن حركة الإصلاح الوطني لم تتقدم بطلب المشاركة في الحكومة، على اعتبار أنها ليست من أهدافها، وأن العمل السياسي يبقى من الأولويات، قائلا'' لا وجود لأية نية في المشاركة، نحن نعمل في اتجاه سياسي واضح ولا مكان لنية أخرى''• وأضاف يونسي في رده على قرار رئيس الجمهورية بإبقاء نفس الحكومة السابقة بعد انتظار طويل، قائلا'' لا نهتم لذلك، وتبقى مطالب المواطن الجزائري من الأولويات الأساسية لأية حكومة، وأن القرار المتخذ أول أمس بالإبقاء على نفس الوجوه من صلاحيات الرئيس، وهو يملك الإجابة عن سبب اتخاذه هذا القرار''، موضحا أن المواطن يتطلع بعد هذا التأخر في الإعلان عن الحكومة إلى الاستجابة لمطالبه والإسراع في معالجة الملفات الحساسة الموجودة على مكتب الوزير الأول، أحمد أويحيى• وعن طبيعة الملفات ذات الأولوية، قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني إن الأولويات التي تراها حركته معروفة، وتتمثل في فتح مجال الحريات الإعلامية والسياسية والنقابية وغيرها، ورفع مستوى معيشة المواطن، وإيجاد الحلول الناجعة لملفات الشباب من ناحية توفير مناصب الشغل، والقضاء على آفة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الانشغالات التي تنتظر الحلول•