علمت ''الفجر'' من مصادر متطابقة أن نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ورجل الأعمال المعروف رفقة 4 شخصيات أخرى، ضمنهم برلماني سابق، ورئيس مجلس شعبي ولائي بولاية مجاورة وإطارات سابقة وحالية بمجمع ''أرسلور ميطال'' بعنابة، قدموا ليلة الخميس إلى الجمعة في حدود الساعة الثامنة ليلا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار، لاستكمال التحقيقات والاستماع إلى الموقوفين المشتبه فيهم في القضية، التي تضاربت التصريحات حول تفاصيلها ونوعيتها، نظرا للسرية التامة التي سادت عملية التحقيق الأمني والقضائي• وحسب مصادر ''الفجر''، فقد خلص التحقيق إلى إيداع الموقوفين الخمسة، بمن فيهم نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي حاليا الحبس المؤقت إلى حين المثول أمام العدالة، بتهمة التهرب الضريبي والتزوير واستعمال المزور في المحررات، لتتضح بذلك أسباب التوقيف والتحقيق والتفتيش التي مست مكاتب الموقوفين وحتى مكتب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بمقر ولاية عنابة، والذي أدت التحقيقات الأمنية معه إلى الكشف عن ارتباط العديد من الأسماء ذات الوزن الثقيل في كل من عنابة والطارف بالقضية التي شغلت الرأي العام العنابي، خاصة وأن نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي يعد من الشخصيات البارزة والمعروفة، المتقلدة للعديد من المناصب الحزبية التنظيمية الرفيعة وحتى الرياضية بتوليه الرئاسة الشرفية لفريق اتحاد عنابة• وبهذا تكون التحقيقات الأمنية والقضائية قد انتهت من أحد الملفات الساخنة بالنظر إلى نوعية الشخصيات الواردة أسماؤها، إلى حين فصل العدالة في القضية وإثبات أو نفي التهم المنسوبة إلى الموقوفين الخمسة• تجدر الإشارة إلى أن عملية التحقيق القضائي، ليلة أول أمس، أمام كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجار، قد تواصلت إلى غاية الساعات الأولى من صباح نهار أمس• ولعل اختيار توقيت عملية التقديم أمام النيابة والتحقيق خير دليل على السرية الكبيرة التي حاولت السلطات المختصة إضفاءها على القضية، بالنظر الى وزن الشخصيات المتورطين فيها. من جهة أخرى نقل رئيس المجلس الولائي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية عقب الانتهاء من التحقيق.