ينظر مجلس قضاء الجلفة هذا الثلاثاء ضمن أشغال دورته الجنائية الثانية، التي افتتحت أمس، في قضية من أكبر قضايا الإرهاب بشاعة شهدتها بلدية حاسي بحبح خلال سنة 1998 عندما هوجم بيت أحد رجال المقاومة الأوائل بحي ''المقبرة'' في بلدية حاسي بحبح، وتم اغتيال زوجته وثلاثة من أولاده رميا بالرصاص، كرد فعل من الجماعات الإرهابية على انضمامه إلى رجال المقاومة وتخويف كل من كانت لديه الرغبة في الانضمام إلى رجال الدفاع الذاتي• وكان مجلس القضاء الجلفة في دورة سابقة أدان المتهمين، ''ك•ل'' الذي ينحدر من نفس البلدية و''ع•ع''، بالإعدام بعد أن وجهت لهما تهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتخريب أموال عمومية وخاصة، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، وحيازة أسلحة حربية وذخائرها، والاختطاف، إلا أنه وبعد طلب النقض والموافقة عليه، أعاد مجلس القضاء برمجة القضية ليوم الثلاثاء القادم• وجاءت جرائم القتل ومحاولة القتل في صدارة قضايا جنايات الجلفة ب11 قضية، وهو رقم يكشف عن ارتفاع هذه الجريمة مقارنة مع الدورات السابقة، كما تمت برمجة 9 قضايا متعلقة بالاقتصاد، كالتهرب الضريبي والاختلاس وتبديد المال العام، بالإضافة إلى برمجة 9 قضايا أخرى مرتبطة بالسرقة الموصوفة، وتكوين جمعية أشرار•