علمت "الفجر" من مصدر موثوق أن الشرطة القضائية لأمن دائرة حاسي بحبح استمعت للمدير الجهوي لاتصالات الجزائر بولاية الشلف، بالإضافة إلى رئيس دائرة حاسي بحبح وأمين خزينة ما بين البلديات، في قضية كراء أماكن لهوائيات لأحد متعاملي الهاتف النقال. وأفادت ذات المصادر أن التحقيق كشف عدم قانونية العقود المبرمة بين بلدية حاسي بحبح والمتعامل، ولم تحرر بالصيغة المعروفة والمتعامل بها في مختلف الاتفاقيات بتقديم دفتر الشروط من طرف الجهة المؤجرة، بالإضافة إلى غياب دمغة البلدية. من جهة أخرى علمت "الفجر" أن الشرطة القضائية توصلت إلى اكتشاف كراء مكانين بكل من بلدية عين معبد وحاسي العش وبنفس الطريقة، ومع غياب استفسارات من مكلف الخزينة بوجهة المبالغ وعدم تأكده من صحة العقود. وتجدر الإشارة إلى أن متعامل الهاتف النقال قد التزم بتسديد كل المستحقات التي على عاتقه وفي الآجال المحددة عن طريق صك سلم يدا بيد لرئيس دائرة حاسي بحبح، الذي كلفه والي الولاية بعد إيداع رئيس البلدية السابق الحبس المؤقت للتحقيق في قضايا تعلقت بالتزوير والاختلاس خلال سنة 2005.