حيث يتناول فيه عدة محاور منها، لمحة وجيزة عن تطور عملية مراقبة الجودة وقمع الغش وحماية المستهلك في الجزائر، تكييف المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية، القواعد العامة لحماية المستهلك• وأخذ سعداوي في هذا الكتاب الجزائر كنموذج للدراسة، وذلك لأنها عرفت المراحل العامة لقانون حماية المستهلك، والتي قسمها إلى بابين، يتعلق الأول بالضمان وقسمه إلى فصلين وكل فصل احتوى على ثلاثة مباحث، وكل مبحث إلى عدة فروع، أما الباب الثاني فتطرق فيه إلى التقييس والجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكام الضمان والمطابقة، وقسم بنفس طريقة الباب الأول، خاتما كتابه بالتحولات التي عرفها المجتمع الجزائري سواء في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي•• وذلك على ضوء الترسانة القانونية المتخذة كمنهاج جديد على ضوء الاختبار الليبرالي المنتج، والذي جاء نقيضا للنظام الاشتراكي المتبع• هذا الاختبار الذي يقول عنه سعداوي، إنه يحكمه مبدأ اقتصاد السوق القائم على حرية المبادرة والتفتح••