كشف مستثمرون بالمنطقة الصناعية لمعسكر، أن طريقة الامتياز التي اعتمدها القانون الجديد ناجعة، إذ رغم أنها ترفع سعر العقار إلا أنها في نفس الوقت تبعد المضاربين الذين تعودوا شراء العقار الصناعي بهدف إعادة بيعه حين ارتفاع سعره في السوق. من جهته أوضح الرئيس المدير العام لمجمع بتروسار بمعسكر أن غياب ثقافة الاستثمار سواء لدى الادارة المشرفة على هذا النشاط أولدى المستثمرين أنفسهم هو الذي يفسر نقص مشاريع الاستثمار في الولاية، مضيفا أن ثقة المستثمرين ضرورية لتفعيل أي نشاط استثماري واكتساب مثل هذه الثقة يبدأ بفتح الأبواب الموصدة في وجوههم وإزالة العوائق البروقراطية من طريقهم. وقد تحفظ نفس المتعامل حول ذكر الأسباب التي دفعته إلى نقل مشروع خاص بإنجاز وحدة لإنتاج الزيوت الصناعية بالاشتراك من شركة ''نفطال'' وبشراكة مع مؤسسة ''بريتيش-بتروليوم'' البريطانية من مدينة معسكر إلى مدينة وهران، مما أضاع على المنطقة أكثر من 100 فرصة عمل، مكتفيا بالإشارة إلى أن الاستثمار ينتعش حيث توجد التسهيلات• وفي سياق آخر أشار نفس المتعامل إلى أن عقود الملكية المتعلقة بالعقار الصناعي في المناطق الصناعية لم تعد تطرح مشكلا بالنسبة للمستثمرين كما كانت في السابق. ونفس الأمر يقال عن وضعية المناطق الصناعية التي أصبحت مهيأة وصالحة للاستغلال ولكن الإشكال في بقاء مساحات شاسعة بهذه المناطق الصناعية دون استغلال محملا مسؤولية الترويج لفرص الاستثمار المتوفرة في المنطقة للسلطات المحلية والمنتخبين بمختلف مستوياتهم• وحول دور الهيئات المحلية الممثلة للمتعاملين الاقتصاديين لاحظ أحد المستثمرين أن هذه الهيئات لا وجود لها سوى على الورق وبعضها تجاوزها الزمن، إذ ظهرت هيئات أخرى أكثر قوة وفاعلية، غير أنه لا تمثيل محلي لها بحكم تواضع حجم الاستثمارات في الولاية، وبالتالي تواضع حجم المؤسسات المتواجدة بها•