أرجعت مصالح أملاك الدولة بولاية الوادي أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار العقار بالمنطقة والتي تخطت في كثير من الأحيان حدود 3 ملايير سنتيم لمساحات صغيرة لا تتسع إلا لبناء منزل فقط في عمق الصحراء، إلى غياب كلي لتنظيم سوق العقار بالولاية• حيث اعتبر مدير قطاع أملاك الدولة بالوادي أن هذه الوضعية هي بالدرجة الأولى ناتجة عن غياب مراقبين عقاريين تكون مهمتهم تنظيم سوق العقار بالولاية• من جهتهم، يرى مواطنو المنطقة أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى أصحاب ''الشكارة'' الذين يسعون إلى تبييض أموالهم من خلال البزنسة في العقار• وفي ظل هذا الوضع، يعيش المواطن السوفي المضاربة في سعر الأراضي• ورغم أن المنطقة صحراوية، إلا أن أسعار العقار فاقت أثمان فيلات متواجدة في المدن الساحلية•