اعتصم أمس الثلاثاء أزيد من 100 مالك للسيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، أمام مقر ولاية تيزي وزو للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية لمركباتهم الخاصة، التي اقتنوها منذ حوالي سبع سنوات كاملة• وطالب المحتجون أمس السلطات الولائية، بما في ذلك الإدارة، منحهم هذه البطاقات الرمادية، مؤكدين أنهم قاموا بإدخال هذه العربات بطريقة قانونية لدى وكلاء السيارات، كما أنهم تخوفوا من إقدام مصالح الجمارك أو مختلف أعوان الأمن على حجز مركباتهم رغم مطالبتهم المتكررة لتسوية وضعيتهم الإدارية، كما اشتكى العديد ممن تحدثت إليهم ''الفجر'' من محدودية الدخل لدى الكثير من هؤلاء، الذين سبقوا إلى ادخار جزء من المال منذ سنوات لاقتناء هذه العربات التي يصعب اليوم جلبها نظرا للهيب أسعارها في الأسواق الوطنية• وأبدى أصحاب السيارات، في سياق متصل، تخوفهم الكبير من إقدام ذات المصالح على حجزها بحجة أن هذه السيارات مضخمة من حيث تاريخ الصنع، وكذا تاريخ وضعها في حالة السير، وهو ما اعتبره هؤلاء تلاعبات دبرتها أطراف خفية، رافضين دفع ثمن أخطاء ارتكبها آخرون• وحسب ما علمناه، فإنه يوجد ما لا يقل عن 300 سيارة مستوردة بتيزي وزو في إطار التدابير المتخذة في مجال اقتناء السيارات أقل من ثلاث سنوات لدى وكلاء السيارات، والتي تبين أن البعض منها محل حجز من طرف مصالح الجمارك وأعوان مصالح الأمن المشتركة، ما تخوف منه البقية ودفعهم إلى إخفاء سياراتهم وعدم الظهور بها خوفا من حجزها هي الأخرى في حال الوصول إليها، الأمر الذي دفع بهم إلى الاستنجاد حتى برئيس الجمهورية شخصيا لوضع حد للوضع وإنصافهم• يذكر أن هؤلاء المحتجين قد وسعوا أمس من حركتهم الاحتجاجية، حيث نقلوها إلى دار الثقافة، مولود معمري، بحثا عن حضور والي تيزي وزو، الذي كان مقررا إشرافه على الصالون الخامس للصناعة التقليدية، حيث استقبل هؤلاء من طرف ممثل عنه، لكنه لم يفلح في إقناع المتظاهرين، الذين وعدوا بتصعيد الحركة الاحتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة في حال عدم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار•