تفتح محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، يوم 14 جوان القادم، ولأول مرة ملف رئيس الجمعية الوطنية لمناهضة الاستعمار، والأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، لخضر بن سعيد، تبعا للدعوى القضائية التي رفعها حزب جبهة التحرير الوطني الشهر المنصرم ضده، على خلفية اتهاماته للأفالان وبعض قياداته بحامية مصالح فرنسا الاستعمارية بالجزائر عبر وسائل الأعلام• وقال لخضر بن سعيد في لقاء أجرته معه ''الفجر'' أمس، إنه متمسك بجميع الأقوال التي صدرت في ''الخبر الأسبوعي''، وأكد أنه يتوفر على الوثائق التي تثبت ما صرح به، كما أن الجريدة نقلت عنه الأقوال بعد التأكد من بعض الوثائق التي قدمها• وأوضح أنه لم يكن يقصد رئيس الجمهورية عندما قال إن رئيس الحزب كان يتلقى تعليمات من السفير الفرنسي السابق بالجزائر ''برنار باجولي''، وإنما كان يعني الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، وأضاف أنه استند إلى وقائع حقيقية أكدت أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، متهم بهذه الشبهة، وأكبر دليل على ذلك هو مساهمة بلخادم في إسكات جميع الجمعيات الوطنية التي نددت بإصدار قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار• وأفصح لخضر بن سعيد عن تمسكه بالأقوال التي أصدرها، وأضاف أن لديه المزيد من الأسماء الموجودة بالمؤسسة التشريعية، وهياكل الحزب متهمة أيضا بممارسات غير مخلصة للوطن، ووصف ماضيها بالثقيل وغير الوطني• ووجه الأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، لخضر بن سعيد، نداء إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، يرغب فيه بأن يكون أعضاء هيئة المحكمة من أبناء الأسرة الثورية، حتى تعالج قضيته مع حزب جبهة التحرير الوطني، بكل موضوعية في أول جلسة مقررة يوم 14جوان القادم• وحسب ما ورد في الاستدعاء الموجه للخضر بن سعيد، فإن التهمة الموجهة له تتمثل في القذف، استنادا إلى نص المادة 144 مكرر و146من قانون العقوبات، وأسست على مضمون وعنوان المقال الصادر تحت عنوان ''الأفالان حامي مصالح فرنسا بالجزائر'' ، بالإضافة إلى تصريحات عديدة، مثل''أن السفير الفرنسي يأمر رئيس حزب جبهة التحرير الوطني وأغلبية الموجودين داخل الأفالان الآن هم إطارات من حزب فرنسا، بل إن هناك من له جذور مشكوك في وطنيتها''• وتصنف الجلسة التي ستفتتح يوم الأحد القادم، الأولى من نوعها بين حزب جبهة التحرير الوطني وأحد رموز الأسرة الثورية المنحدر من عاصمة الأوراس بباتنة•