أكد محمد الوحدودي رئيس مؤسسة ''سيرا الجزائر'' للتوظيف والموارد البشرية، تجميد الشركات الأجنبية لعروض التوظيف بالجزائر إلى غاية رمضان المقبل تخوفا من تزايد حدة الأزمة العالمية وانعكاساتها على المردود الإنتاجي للمؤسسات• وموازاة مع ذلك ارتفعت القدرة الشرائية الوطنية بعد الإقبال الكبير على اقتناء السيارات حاليا• يطالب القانونيون اليوم الحكومة الجزائرية بالترخيص لتوظيف الكفاءات المحلية عن طريق مؤسسات تتكفل بإيداع ملفات طالبي العمل لدى شركات الإنتاج مباشرة قصد توظيف الشباب بصيغ العقود المؤقتة، حيث تخلق المؤسسات الوسيطة في ميدان التشغيل مناصب عمل حسب حاجيات سوق الشغل، ومن ثمة توجهها للشركات المنتجة بغية ضم هؤلاء إلى الشركة مقابل أجر قاعدي مؤقت• وتشبه العملية التربصات الدورية لاختبار الكفاءات العلمية والعملية• وكما قال الوحدودي فإن 30 بالمئة من مناصب العمل بأوروبا حاليا تتم بهذه الصيغة نظرا لتزايد بؤرة الأزمة العالمية على حساب مداخيل الشركات الصناعية• فيما ربط محدثنا في تصريح له بالأمس ل''الفجر''، تراجع التوظيف بالجزائر، إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ولجوء الشركات الأجنبية إلى تجميد عروض التوظيف وفتح مناصب الشغل إلى رمضان المقبل احتياطا للأزمة المالية العالمية من جهة وإعادة جدولة برامجها الاستثمارية من جهة أخرى، حيث تحضر الشركات المتعددة الجنسيات لمشروع توظيف الطلبة الأفارقة، ومنهم الجزائريون، في مختلف فروعها عالميا، وذلك في إطار تطوير فكرة ''المتخصص اقتصاديا''، والتي أعطت نتائج فعالة بالجزائر بعد انضمام بعض العقول المحلية إلى شركات أجنبية ومساهمتها في ترقية ورفع مردودية هذه الشركات• ونفى ذات المصدر أن تكون للقدرة الشرائية مؤشرات سلبية على التوظيف بالجزائر، حيث أكد على ارتفاعها مؤخرا بعد تزايد طلب الجزائريين على السيارات مما ساهم في رفع أرقام القدرة الشرائية محليا والتي لم تتأثر بهزات الأزمة المالية لحد الآن• وأردف الوحدودي أن استثمار مؤسسات في عمليات تسجيل طلبات العمل وتقديمها للشركات التي تفتح مناصب التشغيل، وكذا اعتماد طريقة العقود المؤقتة حاليا لانعدام فرص العمل الدائمة، ضرورة تنتظر مصادقة الحكومة عليها، وذلك لتكييف حاجيات السوق مع الشهادات الجامعية التي تناسبها، خصوصا وأن خريجي الجامعات كثيرا ما تختلط عليهم الأوراق عند التوظيف حسب تخصصاتهم•