قررت المحطة البحرية الرئيسية لحراس السواحل بعنابة، نهار أمس، اتخاذ إجراءات جديدة في حق الحرافة الموقوفين، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة المختصة إقليميا في عمليات تقديم ومحاكمة الحرافة، بهدف كشف الهوية الحقيقية للحرافة• وتتمثل هذه الإجراءات في تحويل الحرافة بعد توقيفهم إلى مقر أمن ولاية عنابة لتكوين استمارات مسجلة لهم، تحتوي على البصمات والصور الشمسية للتأكد من بيانات الهوية كالإسم والسن• وجاء أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، إثر اكتشاف تقديم إثنين من الحرافة لأسماء مزيفة غير أسمائهم عند تقديمهم أمام النيابة، رفقة 29 آخرين أوقفوا يوم الأحد الماضي، في محاولة للتهرب من المتابعة القضائية، خاصة وأن أغلب الحراقة يتعمدون عدم حمل وثائق التعريف أو الهوية عند عمليات الهجرة السرية، لتجنب إرجاع السلطات الإيطالية لهم عند الوصول، وحتى خوفا من أحكام العدالة الجزائرية• تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المقرر من قبل الجهة القضائية المخولة سينفذ في حق جميع الحرافة الموقوفين الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم• يوما بعد يوم•