إحتج، نهار أمس، 350 من عمال الشركة الجزائرية-التركية للصناعات الحديدية، أمام مقر السنما بالحجار التي كانت ستحتضن عملية البيع بالمزاد للشركة، مطالبين بإلغاء وتأجيل العملية إلى حين فصل العدالة في قضية التعويضات الخاصة بهم، بعد قرار إفلاس الشركة نتيجة الديون المترتبة عليها خاصة لدى ممصالح الضرائب والمقدرة ب 170 مليار سنتيم، وهي المديرية التي باشرت إجراءات التحفظ والتنفيذ للحصول على أموالها، بعد قرار الوالي تحويل الملف على العدالة لتعيين حارس قضائي بعد فرار مسيرها الفلسطيني الجنسية، لمباشرة إجراءات التصفية، حيث أغلق العمال المحتجون مقر السنما مانعين إتمام عملية البيع بالمزاد، مطالبين تأجيلها خوفا من عدم تمكنهم من تعويضاتهم في حالة اقتطاع مديرية الضرائب لديونها، معتبرين عملية البيع غير قانونية خاصة ما تعلق بعتاد البناء من رافعات وآلات حفر مستندين في ذلك إلى عدم وجود بطاقاتها الرمادية مؤكدين أن بيع عتاد الشركة يقارب 300 مليار سنتيم، حيث دخل منظمو المزاد في مفاوضات مع العمال المعتصمين في محاولة لإتمام الإجراءات، إلا أن العمال طالبوا ببيانات من مديرية الضرائب للحصول على حقهم بعد دخول الأموال إلى الخزينة العمومية، كضمان له للمطالبة بمبالغهم، ليخلص الأطراف إلى إلغاء البيع بالمزاد وتأجيله إلى تاريخ آخر•