تشهد سوق العملة بالجزائر هذه الأيام حالة ركود بسبب قلة النشاط الاقتصادي وتراجع التدفق الهائل للسلع التي تدخل عبر الحدود البرية والبحرية، وهو الأمر الذي يضطر معه التجار إلى تقليص حجم المبادلات والنشاطات والاكتفاء ببعض العمليات البسيطة التي لا تمثل سوى %10 من صرف العملة الصعبة• من صرف العملة الصعبة حسب تصريح بعض المتعاملين الاقتصاديين ل''الفجر''، فإن التوفر الكبير لهذه العملة مرتبط بالتوافد القوي للمغتربين خاصة مع دخول موسم الصيف إلى جانب دخول المصانع الكبرى بفرنسا في عطلة تدوم أكثر من شهر مما يدفع إلى تقليص معدل النشاط التبادلي بين المتسوردين وأصحاب المصانع، مشيرين إلى أن العملة الصعبة تعرف انتعاشا خلال مدة معنية من شهر جانفي إلى غاية منتصف جوان• أما عن الأطراف الأقوى في التعاملات المالية، فأكد لنا محدثنا أن هناك تعاقدا مع ملاّك الأرصدة المالية خاصة بالعملة الصعبة على مستوى البنوك الوطنية إلى جانب المغتربين• وبلغة الأرقام، فإن الفوائد المحصّلة من هذه التجارة الموازية بالنسة للتجار الفوضويين تقدر ب12% أما عند المتعاقدين فلا تتجاوز نسبتها ال 8%• أما فيما يتعلق بحالة الركود فقد أرجعها بعض المتعاملين في هذا المجال إلى تراجع معدل نشاط المغتربين في سوق العملة الذين أصبحوا يكتفون بجلب القليل فقط من الأورو بسبب القوانين الداخلية الصارمة وهناك من يرفض صرف هذه المبالغ المالية• وبالنسبة للأورو وهي العملة الأكثر تداولا فقد بلغ سعرها أرقاما قياسية، حيث وصل استبدال مبلغ 100 أورو إلى 11900 دج• وحسب العارفين، فإن العملة قابلة للإرتفاع والانخفاض وسيقل الإقبال عليها مع نهاية العطلة• والجدير بالذكر أن العملة وصلت خلال السنة الماضية في نفس الفترة إلى 12500دج• وحسب بعض المغتربين، فإن نزول الأورو في سوق العملة سيساهم في تراجع معدل الأرباح مما يحقق خسارة كبيرة بالنسبة للمتعاملين• وبالرغم من آليات الكشف الحديثة مثل جهاز سكانير عن تهريب العمل وجلبها بمبالغ كبيرة من طرف التجار لإغراق السوق الوطنية لتحقيق الأرباح السريعة، يبقى نشاط الجمارك ضعيفا لتحقيق اقتصاد قوي وسليم ببلادنا•