اعتصم أمس زهاء 400 منخرط بجمعية متقاعدي ومعطوبي وذوي حقوق الجيش الوطني الشعبي أمام مقر المحكمة الابتدائية بسيدي بلعباس، في الوقت الذي كان الأمين العام للجمعية السيد مناصرية صالح، والكاتب العام للمكتب الوطني السيد رميتة عبد المالك، برفقة ثلاثة أعضاء ومنسقين جهويين السادة راكب أحمد، رقيق محمد والعياشي محمد، داخل قاعة المحاكمة بعد استدعائهم المباشر بتهمة تسيير الجمعية بدون اعتماد، حيث تم توقيف واعتقال المنسقين ببلدية سيدي خالد عندما كانوا بصدد جمع ملفات الانخراط• وحسب السيد زروقي عبود النائب الأول للأمين الوطني والناطق الرسمي للجمعية، فإن المحاكمة جائرة والملف أجوف وفارغ قانونيا، إذ أن الجمعية كانت أودعت ملفها لدى وزارة الداخلية منذ سنة، ووفقا للقانون 90 - 31 بالجريدة الرسمية ومواده 7 ، 8 و9 فإن عدم الرد بعد انقضاء 60 يوما، يعتبر نشاط الجمعية ساري المفعول بقوة القانون، هذا ويضيف هؤلاء وعلى لسان الناطق الرسمي للجمعية، بطلب الاعتماد والاستفادة من كافة الحقوق التي يخولها لهم القانون ومنذ ذلك مطالبة المدير العام للأمن الوطني رسميا بإفادة لجنة تحقيق ومحاكمة رجال الأمن الذين تعدوا على أرملة شهيد الواجب عوابدية، وعدد من الأمناء الولائيين يوم المسيرة التي قادتها ونظمتها لجمعية بولاية قسنطينة، وأيضا المطالبة بحقوق الموقوفين السبعة وضحايا المناوشات من المجروحين والبالغ عددهم 6 أعضاء• ويضيف ذات المتحدث أن كل أعضاء ومنخرطي الجمعية يطالبون رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد، بالتدخل لتمكين الجمعية من الحصول على الاعتماد وممارسة كافة حقوقها بشكل قانوني• كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعية ومنذ بداية نشاطها السنة الماضية تمكنت من فتح 35 مكتبا ولائيا و20 مكتبا على مستوى الدوائر•
