تجمهر أول أمس عدد من قدماء الجيش الوطني الشعبي، المعطوبين منهم وعائلات ضحايا الواجب الوطني، أمام مقر ديوان والي قسنطينة، مطالبين بحقوقهم بعد التهميش الذي عرفوه منذ مدة طويلة، وهم الذين واجهوا مع مؤسسات الدولة، خلال سنوات الجمر بطش الإرهاب• المسيرة التي نظمتها الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني تدخل في إطار سلسلة من المسيرات ستنظم في مختلف ربوع الوطن، للفت انتباه السلطات لمعاناة أرامل وأزواج شهداء الواجب الوطني، نظمت من قبل الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش، وضمت العديد من المنخرطين في صفوفها من عدة ولايات شرقية• انتهت المسيرة بمواجهة بين المحتجين وقوات الأمن، ما أدى إلى توقيف 7 متظاهرين، الأمر الذي استنكره الكثير منهم، خاصة النساء اللواتي اعتبرن ذلك ''إهانة لهن، في حين أن كل الحقوق والعناية منحت للإرهابيين وذويهم''• وكادت الأمور أن تتعفن أكثر بعد تدخل مصالح الأمن لتفرقة المحتجين وسط حالة غليان وارتفاع أصوات للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية شخصيا للنظر في قضيتهم، خاصة وأن وزارة الداخلية لم تمنحهم الاعتماد رغم وضع الطلب سنة.2007