ودعت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه، صياغة قوانين واضحة ودقيقة خاصة بالرعاية النفسية والاجتماعية للأعوان الذين يواجهون مخاطر مميتة في كل مهمة يخرجون فيها لإنقاذ حياة المواطن وإعادة تأهيل إطارات خاصة تقدم الرعاية النفسية والاجتماعية للأعوان وعائلاتهم، والعمل على إعادة الثقة بين الإدارة والأعوان وفتح قنوات الحوار• كما طالبت الاتحادية بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لتحديد المسؤولية، بعد أن أعلنت عن "عدم رضاها على إثر وفاة الزميل حفصاوي حمزة، عون الحماية المدنية بولاية عين الدفلى، جراء ضعف الرعاية والتكفل بعد تعرضه لحادث مرور أثناء أداء مهامه بتاريخ 15 أفريل 2009 على الساعة منتصف الليل بولاية عين الدفلى" بينما كان يقدم الإسعافات لجرحى حادث مرور• ونقل العون حمزة إلى المستشفى وأخضع لعملية جراحية، وتبين فيما بعد أنه أصيب بشلل• وأضاف البيان أن عائلة حمزة وأعوان الحماية المدنية لولاية عين الدفلى انتظروا تدخل مديرية الحماية المدنية وتقديم ما بوسعها من مساعدة نفسية ورعاية اجتماعية، إلا أن والد الضحية صرح أنه لم يحظ حتى باستقبال محترم من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية عين الدفلى• أما بخصوص المساعدة المادية، فقال والد الضحية أنه اندهش للمبلغ الذي قدم له وهوة 20 ألف دينار• وقصد استقصاء الحقيقة، اتصلت "الفجر" بوالد الضحية، حفصاوي عبد القادر، الذي قال إن ابنه لم يتلق العلاج المناسب بسبب غياب مكان له على مستوى المستشفيات المتخصصة بالعاصمة، ما اضطره للبقاء بمستشفى الولاية وسط ضعف الإمكانيات الضرورية لعلاج حالته• وهو الأمر الذي أكده رئيس مصلحة الإدارة على مستوى مديرية الحماية المدنية لعين الدفلى، الحاج صادوق صادق، مضيفا أن مصالحه قامت بمتابعة حالته الصحية وتكفلت بكل المصاريف الضرورية لعلاجه بما فيها تنقلاته بين مستشفيات العاصمة وعين الدفلى، غير أن نقص الأماكن على مستوى هذه الأخيرة، على غرار مستشفى بن عكنون، وحتى مستشفيات خاصة التي رفضت إبقاءه لديها بسبب الاكتظاظ، ما أدى بهم الى إرجاعه إلى الولاية• وموازاة مع هذه الحادثة، طالبت الاتحادية بإنشاء مستشفيات متخصصة لأعوان الحماية المدنية أو توقيع اتفاقيات مع مستشفيات خاصة، لتخصيص جزء من أسرّتها لهؤلاء الأعوان• وأضاف المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، مجقان محمد أمقران، أن المديرية تعمل، وفي إطار القوانين الموجودة، بتعويض كل المتضررين والتكفل الجيد بهم• وكشف المتحدث أن عدد الوفيات في وسط أعوان الحماية المدنية وصلت إلى 80 حالة من سنة 1991 الى 2009، تعرضت للحوادث أثناء أداء مهامها، في حين تعرض 21 عونا للاغتيال من قبل الجماعات الإرهابية وجرح 84 آخرين•