قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان توسيع حملة المطالبة برفع حالة الطوارئ وتحويلها إلى مطلب شعبي من خلال مساهمة الناشطين في مجال حقوق الإنسان والسياسيين والمثقفين ووسائل الإعلام، وفتح ملف حالة الطوارئ للمناقشة بعد 17 عاما من إقرارها، وذلك ببحث الرهانات المرتبطة بحالة الطوارئ• خصصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان العدد الثاني لمجلتها ''الرابطة '' لملف حالة الطوارئ من الجانب القانوني والجانب المتعلق بحقوق الإنسان• وجاء في الافتتاحية التي حررها رئيس الرابطة، الأستاذ مصطفى بوشاشي، تساؤلات عن تصنيف حالة الطوارئ في الوقت الراهن، أي بعد قرابة عشريتين من إقرارها، استنادا إلى التعريف العالمي لحالة الطوارئ على أنه ردة فعل قانونية مؤقتة منظمة عادة من طرف الحكومة كرد على وضعية خطرة واستثنائية تشكل تهديدا أساسيا للأمة• وتساءل بوشاشي في نفس المقال إن كان بلوغ 17 سنة من حالة الطوارئ يجعلها أمرا مؤقتا، وإن كان من الممكن التصديق أن الأمة الجزائرية في خطر رغم تنظيم أربعة انتخابات رئاسية وثلاثة تشريعية واستفتاءين• وتطرق نفس المصدر إلى التناقض المسجل في تصريحات المسؤولين في الدولة على أن إقرار حالة الطوارئ جاء بهدف مكافحة الإرهاب، فيما أبقت السلطات على الوضعية رغم تأكيدها على هزم الإرهاب بشكل كامل تقريبا• وانتقدت الرابطة في افتتاحية مجلتها نتائج حالة الطوارئ التي أصبحت أمرا طبيعيا لدى كل الجزائريين، وأثرها على فتح الحقل السياسي والإعلامي باعتبارهما الطريق الوحيد نحو بناء دولة القانون التي بإمكانها حماية حقوق وكرامة المواطنين، وهو ما أكده الرئيس الشرفي للرابطة، علي يحي عبد النور، في مقال آخر، بالقول ''إن أمن الجزائريين لا يكون بالتصرف في حرياتهم''•
