تشهد معظم نقاط بيع مواد البناء بولاية المدية وبلدياتها ال 64 ارتفاعا قياسيا في أسعار مادة الإسمنت، حيث وصل سعر القنطار الواحد إلى 1650 دينار جزائري في سابقة أولى من نوعها بولاية المدية، وهو الأمر الذي تسبب في توقف الكثير من المقاولين عن إتمام مشاريعهم نتيجة ندرة مادة الإسمنت، لا سيما وأنها مادة أساسية في سير الأشغال. وجاء هذا الارتفاع الباهظ في وقت تشهد فيه ولاية المدية جملة من المشاريع الكبرى على غرار القطب الحضري والجامعي بعاصمة الولاية ومشروع المدينةالجديدة ببني سليمان والقطب الحضري بتابلاط. وقد عبر مجموعة من مقاولي المدية عن تذمرهم واستيائهم من هذا الارتفاع الجنوني الذي جاء دون سابق إنذار وبأسباب غير مبررة في ظل صمت السلطات الوصية. أما أصحاب نقاط بيع مواد البناء فأرجعوا هذا الارتفاع إلى ندرة مادة الإسمنت وقلة التموين. وللعلم، فإن سعر الإسمنت مرشح للارتفاع أكثر بسبب الطلب المتزايد مع ندرة هذه المادة. وقد ناشد مقاولو المدية السلطات المعنية بالتدخل وتسقيف سعر الإسمنت ووضع حد لجشع الباعة غير المعتمدين، خاصة وأن عددهم قد ارتفع في السوق السوداء مع زيادة سعر الإسمنت لاستغلال الوضع.