أزمة النظام المالي الرأسمالي العالمي تتوالى فصولاً، في خطاب القسم 20/1/2009 أكد الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما ''أن الرقابة ستكون منظمة ومشددة في المستقبل''، فماذا عن الماضي ؟ لم يشهد العالم أي مبادرة أمريكية نحو المحافظة على حقوق مئات الملايين ممن فقدوا مدخراتهم كاملة، بسبب تقاعس سلطات الرقابة الأمريكية عن المراقبة الفاعلة، وبسبب إسراف شركات التصنيف عن إعطاء شهادات حسن الأداء لمؤسسات كانت في الواقع على حافة الإفلاس• إن أكبر خسارة للولايات المتحدة في عهد إدارة بوش ''تمثلت في إقصائها عن سدة الأخلاقية في التعامل الدولي، السياسي والمالي والاقتصادي''، فهل سيشهد العالم حلول وقوانين جديدة للنظام المالي العالمي بديلاً عن قانون 1944 الذي لا زال ''يجرجر كوارثه'' على الشعوب وفقراء العالم• إن الولاياتالمتحدة تحاول تجاوز أزمتها قبل غيرها من بلدان المركز الرأسمالي العالمي، وتعمل لتحوز استثمارات الصين، شرق آسيا، ودول النفط العربي في أسهم الخزينة الأمريكية، لأن الدولار سيستمر في ''احتلال'' دور العملة الأساسية في نظام النقد الدولي، حتى بعد تعديله في اجتماع قمة الدول العشرين في لندن في نيسان/ إبريل ,2009 عملاً بما اتفق عليه في واشنطن في 15 تشرين أول/ أكتوبر ,2008 أي تعديل نظام النقد الدولي، تعزيز قدرات هيئات الرقابة والشفافية• أطلق أوباما باكراً حملته ''للإنقاذ الاقتصادي''، في 7 شباط/ فبراير دق ناقوس الخطر بسبب ارتفاع معدل البطالة، مشيراً إلى فقدان 6,3 ملايين وظيفة منذ بدء ''الركود الاقتصادي'' في بلاده، جدد دعوته إلى تحرك سريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية حتى لا تتحول ''كارثة وطنية''، ملقياً باللوم على سياسات الجمهوريين في دفع البلاد إلى أزمة• وقدم الديمقراطيون مشروع قانون قيمته 780 مليار دولار للإنفاق ودعم الخفوضات الضريبية• انتقد أوباما ''الجمود العقائدي'' للجمهوريين، وأضاف: ''لا أستطيع تحمل رؤية الكونغرس وهو يمارس الألاعيب السياسية المعتادة''، ''فالجمهوريون يفضلون عمل لا شيء''، قائلاً: ''في هذه اللحظة الحرجة، ونظراً إلى ضعف القطاع الخاص نتيجة الركود الاقتصادي، إن الحكومة الفيدرالية هي الكيان الوحيد الباقي الذي يملك الموارد لإنعاش اقتصادنا وإعادته إلى الحياة''، وأكد ''أن عجز الجمهوريين عن مواجهة الأزمة الاقتصادية هو الذي أوصل البلاد إلى الكساد الكبير'' (10 شباط/ فبراير 2009)• وسط صيحات اليمين الجمهوري ضد ''تدخل الدولة الفيدرالية بالاقتصاد''، واتهام باراك ''باليسارية''، ويفتح ''المناخ الأيديولوجي نحو الاشتراكية''، كان رد أوباما منتقداً ''الجمود العقائدي'' و ''الألاعيب السياسية المعتادة''، داعياً ''لا تجاوز للأزمة الاقتصادية والكساد الكبير، إلاّ بتدخل الحكومة الفيدرالية''• مجلة نيوز ويك سطخ ثط الأسبوعية الأمريكية - الدولية الشهيرة خرجت على الرأي العام الأمريكي والعالمي في 16 شباط/ فبراير 2009 بغلاف ''كلنا الآن اشتراكيين ''WE ARE ALL SOCIALISTS NOW''، ومادة طويلة بنفس العنوان ص 161514 (راجع ملف صور واحداث - الفصل الخامس)• والمادة تتحدث عن ''تدخل الدولة الاقتصادي والمالي بالإنفاق، تخفيضات الضرائب عن الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية، الضمانات الاجتماعية ضد البطالة، والتعليمية والصحية''، وتصف تدخل الدولة بالاقتصاد ''التأميم، الاستحواذ، الشراء للمصارف والشركات الكبيرة، الأنفاق، والتقدم الاجتماعي''، بالاشتراكية•