أوباما و هوجينتاو قررا تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.. الكوبوي الأمريكي يعانق التنين الصيني

اذا عدنا الى تاريخ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ، نجد أنهما كانا يعيشان حالة من العداء السافر حتى الربع الثالث من القرن الماضي ، حينما قام وزير الخارجية الامريكي السابق هنري كيسنجر بمبادرته التاريخية وزار الصين وعدت ايذاناً ببدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين اتسمت بالديمومة والتصاعد النسبي رغم وجود اختلافات عدة ومرورها بفترات حرجة خاصة بعد أحداث ساحة'' تيان آن من'' وحوادث اخرى لاحقة كحادث قصف السفارة الصينية في يوغسلافيا والخلافات حول صفقات الاسلحة الى تايوان وزيارة سفينة عسكرية امركية للموانئ التايوانية والخلافات حول صفقات الاسلحة الى تايوان . واخرها حادثة طائرة التجسس الأمريكية. ويمكن القول ان فترة الرئيس السابق كلينتون ، ولاسيما الثانية كانت من اكثر الفترات دفئا في العلاقات الامريكية الصينية ، إذ حرص الاخير على بث روح جديدة من خلال عقده عدة تفاهمات واتفاقات مع الصين مثل اتفاقية الاولوية في التجارة وتبني مفهوم الشراكة الاسراتيجية، وفي الفترة الحالة تمر العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة بمرحلة تاريخية جديدة خاصة مع دخول الرئيس الجديد باراك اوباما الى البيت الابيض ، وأولى ملامح هذه المرحلة بدأت نهاية هذا الاسبوع مع اختتام الجولة الاولى من الحوار الاستراتيجى والاقتصادى الامريكى- الصيني.
اختتام الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجى والاقتصادى الامريكى- الصينى
اختتمت يوم الثلاثاء الماضية 28 جويلية الجولة الاولى من الحوار الاستراتيجى والاقتصادى الامريكى - الصينى ، التي اكدت في بيانها الختامي بان الصين والولايات المتحدة تتقاسمان اساسا اوسع نطاقا للتعاون في ظل الوضع الدولى الحالى المعقد، واوضح البيان الصحفى ان ''الجانبين اشارا الى انه في وقت تشهد الاسواق المالية الدولية تحديات مستمرة ويمر الوضع الدولى بتغيرات معقدة وعميقة، تتقاسم الولايات المتحدة والصين المزيد من المسؤوليات الهامة والمصالح المشتركة الواسعة واساسا اوسع نطاقا للتعاون''. وقد عقدت الجولة الاولى من الحوار الاستراتيجى والاقتصادى الامريكى - الصينى في واشنطن العاصمة يومى 27 و28 جويلية .2009 وتقاسم رئاسة الحوار - الذي تضمن مسارا استراتيجيا وآخر اقتصاديا وفقا لاطار العمل- من الجانب الصيني كل من داي بينغ قوه عضو مجلس الدولة ووانغ تشي شان نائب رئيس مجلس الدولة، الممثلان الشخصيان للرئيس الصينى هو جين تاو، ومن الجانب الأمريكي وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى رودهام كلينتون ووزير الخزانة الامريكى تيموثى جيتنر، الممثلان الشخصيان للرئيس الامريكى باراك اوباما. وخلال الحوار تبادل الجانبان وجهات نظر صريحة ومتعمقة حول القضايا الاستراتيجية والقضايا طويلة الامد والشاملة المتعلقة بتنمية العلاقات الثنائية.واعترف الجانبان بان الحوار يقدم منتدى فريد للنهوض بالتفاهم ولتوسيع الأرضية المشتركة وتقليل الخلافات وتعزيز الثقة المتبادلة وتسريع التعاون.وقال البيان الصحفى ان ''الجانبين، نتيجة للاجتماعات رفيعة المستوى التى استمرت لمدة يومين، قدما تقييما ايجابيا للنمو الحالي للعلاقات الامريكية - الصينية. واعترفا بان العلاقات الامريكية - الصينية حافظت على زخم قوي وايجابي''. واضاف البيان ان '' اللقاء الذي جمع بين الرئيس باراك اوباما والرئيس هو جين تاو في لندن في افريل الماضى، على وجه الخصوص، رسم المسار الى تنمية العلاقات الامريكية - الصينية في عصر جديد وقدم دفعة قوية لتعميق التعاون القائم على النفع المتبادل''. وحسب البيان الصحفى فان الجانبين اكدا ايضا ان الحوار يقدم اطارا مهما لتعزيز العلاقات على اساس قمة أفريل الماضى. وبالإضافة إلى ذلك، وافق الجانبان على أن تعزيز التعاون الصينى الأمريكي لا يخدم المصالح المشتركة للشعبين فحسب، بل يسهم ايضا في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة آسيا -الباسيفيك والعالم بأسره..وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان سبل تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون الإيجابي بشأن حقوق الإنسان من خلال إجراء حوار ثنائي حول حقوق الإنسان ومبادرات أخرى على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
مقاربات في العلاقات الأمريكية الصينية
قررت الصين والولايات المتحدة الامريكية في الفترة الاخيرة ، رغم وجود بعض العقبات من تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الارهاب والحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل، وقرر الجانبان تبادل وجهات النظر بشكل معمق ازاء العلاقات الصينية - الامريكية والقضايا الاقليمية والدولية كما اتفقا على اتخاذ اجراءات ايجابية لتعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين وزيادة التبادلات والتعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات. ويبدو ان ثمة استراتيجية واضحة يتبناها صانعوا القرار السياسي في الولايات المتحدة الامريكية والصين مفادها نحت موقف وسطي يتراوح بين الافراط في الارتباط وبين فك الارتباط الفعلي بقصد الوصول الى تعريف للعلاقات الامريكية الصينية بحيث لايؤدي ذلك الى اضرام صراعات ومنافسات الحرب الباردة ، ولا يعمل من جهة أخرى على تغذية الاوهام حول امكانية قيام تحالفات وعلاقات مميزة ، اذ وبعد سنوات من الصراع والمواجهة وايضا التعاون فان امريكا والصين لم تنجحا الى الان في ان يصبحا عدوتين او صديقتين. وينبغي ان نشير هنا الى انه ليس ثمة اتجاه واحد داخل النخبة المجتمعية الامريكية ( سياسيون ، اقتصاديون ، مفكرون الخ ) تجاه الصين ، وانما هناك نزعتين الاولى ترى في الصين عدو قائم او قادم وبالتالي فهم يؤكدون على عبثية معاملة الصين على النحو المعمول به الان ويرون ان سياسة المهادنة التي تتبعها الادارة الامريكية ستجعل من الصين اقوى ، وبالتالي فانجع طريقة للولايات المتحدة هو استعداء الصين او رسمها كعدو.ويشير ماريو في كتابه الصراع القادم مع الصين الى مقولة نابليون (عندما تنهض الصين فان العالم سوف يهتز ) على انها حقيقة مؤكدة ، وان على صانعي القرار في الولايات المتحدة ان يدركوا ان الصين هي اكبر مهدد للامن القومي الامريكي.ويدعو الكاتب الى تقوية التحالف العسكري مع اليابان ودول اخرى في منطقة اسيا الباسقيك ويرى ان نمط الايديولوجيا سيبقى عائقا كبيرا امام تطوير وتنمية العلاقات الامريكية الصينية. وفي الضفة الاخرى، يرى مبشروا االتقارب الصيني الامريكي في النخبة المجتمعية الامريكية ان دفع الصين لكي تصبح عدو ليس من مصلحة الولايات المتحدة انطلاقا من عبارة '' عامل الصين كعدو تصبح عدو''، بل يدعون الى ان يكون السعي الامريكي منصبا على كيفية منع الصين من ان تصبح مصدر معارضة وتهديد للمصالح الحيوية الامريكية من خلال ضمها الى النظام العالمي السائد بشكل وآخر على وفق اساليب ترغيبية '' الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ، الاعتراف بالدور الاقليمي للصين في اسيا ، زيادة الاستثمارات داخل الصين الخ'' ....دون تجاهل اساليب الترهيب عن طريق التهديد بفرض عقوبات تجارية او اثارة قضايا حقوق الانسان والحريات الدينية كلما استدعت الضرورة.
عودة الواقعية الى الخطاب الأمريكي اتجاه الصين
يقول الخبراء انه في حقبة ما بعد مغامرة فييتنام وانطلاق مسيرة الانفراج من ألمانيا وبداية التمرد المالي الأوروبي بمشاركة فرنسية-ألمانية، كان التحرك الأمريكي عالميا تجاه موسكو وبكين الشيوعيتين، بأسلوب ''الهجوم الديبلوماسي خير وسائل الدفاع'' عن مواقع زعامة مهيمنة عالميا، إنما لاستئناف مسيرتها على ذات النهج الذي بدأ قبل الحرب العالمية الثانية بعقود عديدة.. ويضيف الخبراء أما الآن في حقبة ما بعد مغامرة العراق تحديدا، واهتراء كثير من دعائم السيطرة الغربية عالميا بزعامة أمريكية، فيتخذ التحرك الأمريكي بمجموعه -بما يشمل روسيا الجديدة والصين الشعبية والهند وغيرها- صيغة هجوم ديبلوماسي أيضا، ولكن لترميم مواقع زعامة فقدت هيمنتها عالميا، وأصبح لا بد من الإقرار بأنها لن تكون انفرادية بعد اليوم، كما كان يتوهم المحافظون الجدد ومن واكبهم في مسيرتهم عبر العقود الماضية.. هذا في مقدمة ما عكسته أولى جولات الحوار الجديد على مستوى الأنداد، بين واشنطن وبكين. وفي هذا السياق صرح الرئيس الأمريكي أوباما على هامش الجولة الأولى للحوار الجديد بأن الصين ''أهم شريك للولايات المتحدة الأمريكية''، ويوجد من يستنتج من هذا التصريح وأمثاله، أن واشنطن ''تريد دفع الصين'' إلى ممارسة سياسات تتوافق مع الرغبات الأمريكية في الملف الإيراني مثلا.. ويبدو أن هذا الاستنتاج وما يشابهه يصدر عن الاعتياد على مقولة إن واشنطن تفعل ما تريد.. والآخرون يفعلون ما تريد. والواقع أن للتصريح المذكور -وكثير سواه- مغزى أعمق في التعبير عن ''الواقعية السياسية'' الأمريكية، فالشراكة تمتد في الميادين الاقتصادية والمناخية والأمنية وسواها، وستكون منطلقا لنشأة ''مصنع'' جديد للقرار العالمي، لا يقل أهمية عما سبق إنشاؤه في صيغ عديدة أبرزها قمة الثمانية، التي قد تجاورها أو تتجاوزها قريبا قمةُ العشرين. فقد اضحت واشنطن تدرك ان مستقبل العالم الرأسمالي أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية والتجارية والمالية الصينية، أي سياسات البلد الرئيسي الذي ما يزال يرفع عنوان الشيوعية من الحرب الباردة، وقد ظهر حجم هذا الارتباط للعيان في الأزمة الرأسمالية الراهنة أكثر مما مضى، لا سيما عندما استخدمت الصين مئات المليارات من احتياطيها النقدي لدعم اقتصادها داخليا، فكان ذلك أهم مداخل تخفيف سرعة التدهور المالي في العالم الغربي. ويدرك المسؤولون الغربيون ما يعنيه ذلك مستقبلا، ولا يمثل المال عصب الحياة الرأسمالية فقط، بل يمثل أيضا العصب المؤثر قبل سواه على ألسنة المسؤولين الغربيين ولهجة خطابهم السياسي، ولا يخفى كيف انقلبت لهجة الحديث بين الطرفين الأمريكي والصيني: فلقد شهدت السنوات الماضية مرارا مطالبة الأمريكيين أن تعدّل الصين من سياساتها الاقتصادية، وأن تفتح أسواقها أكثر مما مضى أمام المنتجات الغربية، والاستثمارات الغربية، وأن تحرر العملة الصينية من إجراءات ''خفض قيمتها اصطناعيا''. أما في حوار واشنطن الأخير فكان الخطاب الأمريكي مهذبا للغاية على كل صعيد يرتبط بقضايا سياسية أو بحقوق الإنسان والأقليات، رغم وجود ما يستدعيها كما في الملف النووي الإيراني دوليا أو أحداث اضطهاد الإيجوريين في تركستان الشرقية.. وبالمقابل كانت ''المطالب الحقيقية الموضوعية'' تصدر عن الطرف الصيني في الدرجة الأولى: فقد طالب نائب رئيس الوزراء الصيني وانج كيشان بتطوير صندوق النقد الدولي لصالح الدول النامية، ويعني بذلك أن يكون للصين فيه مكانة مؤثرة، ولا يخفى ارتباط ذلك بمطالب صينية-روسية سابقة بشأن استخدام ''عملة دولية'' بديلة عن الدولار.. الأمثلة على ''المطالب الصينية'' كثيرة... ويقابلها أن وزير المالية الأمريكي تيموثي جايتثر كان في حديثه أمام 200 عضو في الوفد الصيني حريصا على ''تطمين مستمعيه'' بوعدٍ قاطع بالعمل للتخلص من عجز ميزان المدفوعات الأمريكي فور الانتعاش الاقتصادي المرجو!.. وأقصى ''مطالب'' الأمريكيين يتخذ صيغة ''الأمل'' في أن ترفع الصين من مستوى القوة الشرائية الاستهلاكية داخليا لتخفيف حجم اعتمادها على الصادرات وبالتالي على ''انتشار'' البضائع الصينية في الدول الغربية وحيث تتنافس تجاريا في الأسواق العالمية.. ولكن حتى هذا الأمل لا ينتظر المحللون الغربيون تحقيقه، ولا تمتلك الدول الغربية وسائل ما لممارسة ''الضغوط'' على الصين من أجل تحقيقه!.. إن هذه الصورة ''المقلوبة'' بالمنظور الأمريكي للعلاقات مع الصين وللخطاب الثنائي بين الطرفين، هي بالذات ما تعنيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بقولها بكل واقعية، ولكن بعبارة ديبلوماسية إن ''الهدف من الحوار هو وضع إطار جديد للعلاقات الأمريكية-الصينية''. التنين الصيني قادم قبيل الجولة الأولى للحوار الجديد نشرت الصحفية الأمريكية للشؤون الاقتصادية سارة بونجورني كتابا عن تجربتها لمقاطعة البضائع التي تحمل عبارة ''صنع في الصين''، لتؤكد في الكتاب عجزها بعد أن استمرت محاولتها عاما كاملا كان حافلا بالإرهاق، سواء على صعيد ما تحتاج إليه من ضرورات معيشية أو سلع كمالية. وفي هذا الصدد قد لا يكون مقصودا أن يتزامن حوار واشنطن مع الإعلان في الصين رسميا عن تحقيق نسبة نمو اقتصادي تجاوزت 7 في المائة في الربع السنوي الأخير، بينما لا تزال دول العالم الغربي تتساءل ما إذا كانت التباشير الأولى لانتعاش اقتصادي تسمح بالقول إنه أمكن تجاوز قاع المنحدر في الأزمة الرأسمالية الحالية، ولكن يبقى للإعلان أثره النفساني على طرفي الحوار، كما هو الحال مع إعلان آخر تناقلته وكالات الأنباء أثناء الحوار، أنّ عدد مستخدمي شبكة العنكبوت في الصين بلغ في هذه الأثناء 338 مليونا، أي أكثر من سكان الولايات المتحدة الأمريكية!. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى اقتصاديا، وعسكريا، وسياسيا، ولكن يدرك زعماؤها وخبراؤها في هذه الأثناء أن هذا لم يعد مضمونا، على المدى المتوسط وليس البعيد، وتقول الدراسات المستقبلية الغربية بهذا الصدد إن الدول العشرة الأكبر اقتصاديا في الوقت الحاضر تضم ست دول غربية إضافة إلى اليابان في المقدمة، ولن يزيد عددها على أربعة عام ,2050 أما المقدمة فستكون إما للصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتصعد دول ناهضة أخرى مقابل تأخر مكانة دول غربية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى نهاية القائمة. ولئن سجل المحافظون الجدد في وثيقتهم للقرن الميلادي الحادي والعشرين أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل بكل الوسائل الممكنة، ألا تتجاوزها دول أخرى اقتصاديا، فقد تركزت مخاوفهم ''نصّاً'' على ألمانيا واليابان، وصحيح أن مفكرا أمريكيا مثل هيننجتون لم يغفل شأن ''الخطر الصيني'' حضاريا على البناء الحضاري الغربي، إنما بقي غالبية السياسيين والمفكرين أسرى الانبهار بالقوة العسكرية، واعتبارها هي الوسيلة الفعالة لمواجهة الأخطار، بما فيها ما يرونه ''خطرا'' حضاريا. وبالمقابل أدركت الصين الشعبية في وقت مبكر بأنه لا جدوى في المستقبل المنظور من التخطيط لتفوق عسكري بالمعنى التقليدي للكلمة في لعبة الزعامة الدولية، فاكتفت عسكريا بعنصرين اثنين، أولهما الردع النووي بالمقدار الذي يدرأ خطر التعرض لمغامرة عسكرية أمريكية، والثاني تطوير أساليب دفاعية وهجومية ألكترونية، تصلح للقيام عند الضرورة بعمليات هادفة، محدودة الحجم وبالغة الأثر، لشل قدرة آليات التوجيه الألكترونية للقوات العسكرية المهاجمة على وجه الاحتمال. وبقي هذا الجزء العسكري -على أهميته- ''جانبيا'' في المخططات الصينية التي بدأ تنفيذها مع ما سمي الانفتاح الاقتصادي على الغرب والرأسمالية الغربية، وقد كان السلاح الأمضى مفعولا في الأيدي الصينية هو ''السلعة الرخيصة الثمن'' في مواجهة أحدث ما تنتجه مصانع الغرب وتسوقه بأعلى الأثمان. هذا ''الغزو الصيني'' على مستوى عالمي في مواجهة الهيمنة الاقتصادية والتجارية والمالية الغربية عالميا، لم يكن مصحوبا بأبواق النفير والحرب، بل بدرجة كبيرة من ''التواضع'' السياسي المهدّئ للمخاوف من نيران التنين الصيني عالميا، وإن بقيت تشتعل داخليا في إخضاع المعارضة السياسية والشعوب التي تسيطر الدولة الصينية عليها وعلى أراضيها.