واعتبر تمار أنه بإمكان المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تلعب دورا هاما في مجال المساعدة التقنية وتعزيز قدرات الدول النامية، مضيفا أنه بإمكان المنظمة أن تمد يد المساعدة للدول النامية، خاصة في مجال عصرنة المنشآت القاعدية للملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا والبحث إلى تلك الدول، ومن ثمة العمل على إعداد استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية، بهدف المحافظة عليها·· يقول تمار· كما دعا رئيس الوفد الجزائري إلى وضع وترقية نظام دولي للملكية الفكرية، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في مستويات التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتوازن بين مصالح أصحاب الحقوق والمنفعة العامة· وأعرب الوزير عن ارتياح الجزائر للمشاريع التي بادرت بها المنظمة في إطار مخطط العمل من أجل التنمية الذي أطلق سنة 2007 ، مضيفا أن عقد ورشات ولقاءات بشكل دوري على المستويات الوطنية والجهوية والدولية ''أمر ضروري لتحديد مشاريع جديدة من شأنها الاستجابة إلى احتياجات وتطلعات الدول الأعضاء''· وأكد المتحدث ذاته أن الجزائر تحيي المبادرة البناءة التي أقدم عليها المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والهادفة إلى تحقيق التقدم في كل المفاوضات الجارية على مستوى لجان المنظمة· ولدى تطرقه إلى ما توصلت إليه العديد من المفاوضات التي أشرفت عليها المنظمة، تأسف تمار لكون لجنة المنظمة ''ظلت تراوح مكانها'' منذ إنشائها سنة ,2000 ولاحظ تمار أن ''المعاهدات ال 25 الملزمة قانونيا والمسيرة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية قد صدرت كلها من البلدان المتقدمة ودعمتها بلداننا النامية، والمطلب الوحيد لبلداننا الآن يخص معاهدة واحدة تتعلق بحماية الفلكلور والمعارف التقليدية ومواردها الجينية''· وأوضح في السياق ذاته أن الجزائر تؤيد انعقاد ندوة دولية حول تكلفة التملك المفرط للفلكلور والمعارف التقليدية والموارد الجينية، مشيرا إلى أن مثل هذا اللقاء ''كفيل بجعل المجتمع الدولي يعي مدى صحة طلب البلدان النامية المتعلق بحماية فلكلورها ومعارفها التقليدية ومواردها الجينية''· كما تطرق الوزير إلى الجهود التي بذلتها الجزائر ما بين سنتي 2007 و2008 في مجال ترقية العلاقة القائمة بين المؤسسات والبحث، سيما إبراز مشاريع مبتكرة واستحداث مؤسسات مبدعة·