كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني أن قانون البلدية جاهز وسيعرض على مجلس الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة لمناقشته والمصادقة عليه، وتفادى الوزير الحديث عن التقسيم الإداري الجديد• قال وزير الداخلية إن قانون البلدية التي تم الانتهاء من تحضيره وإعداده منذ مدة سيتم عرضه على مجلس الحكومة خلال الأشهر القادمة لدراسته ومناقشته والمصادقة عليه ليعرض فيما بعد على البرلمان بغرفتيه• وأوضح زرهوني أمس على هامش الزيارة التي قادته إلى مقر الدائرة الإدارية لحسين داي للاطلاع عن كثب على سير العملية النموذجية التجريبية الخاصة بإيداع واستخراج بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية الإلكترونية التي ستدخل حيز التطبيق بداية من الأسبوع المقبل على أكثر تقدير، أن قانون البلدية حمل العديد من المواد منها معالجة حالات الانسداد داخل المجالس الشعبية البلدية التي عصفت بالكثير منها وخلفت مشاكل وتجاوزات لا تحصى داخل البلديات، بالإضافة إلى أن هذا القانون من شأنه توضيح وتبيين مصادر التمويل للبلديات• وتفادى زرهوني خلال رده على أسئلة الصحفيين حول العديد من القضايا والمسائل الحديث عن التقسيم الإداري الجديد الذي أسال الكثير من الحبر وأحدث ضجة إعلامية خلال الأشهر القليلة الماضية، أما بشأن قانون الانتخاب فرد زرهوني بأنه لم يتم الانتهاء من إعداده•