سكتت ديار الشمس في العاصمة•• فنطقت ديار الليل في وهران! المُنتفِض واحد والمُنتفَض ضده واحد أيضا! المنتفض في ديار الشمس بالعاصمة وفي ديار الليل في وهران، هو المهمش سكنا وعملا ودراسة•• والمُنتفَض ضده هو الفساد! فساد توزيع السكن وفساد بناء السكن وفساد إعطاء العمل، وفساد مواجهة الانتفاضة ضد الفساد بواسطة القزول! في الجزائر الفساد يتطور من خلال الأزمات•• في كل قطاع تصب فيه الدولة مبالغ مالية لمعالجة أو صناعة، تقوم قعطان الفساد بإيجاد بؤر أزمات تؤدي إلى نهب هذه الأموال دون أن تحدث الأثر المطلوب لها في الواقع! قال لي أحد العارفين بالأمر إن سياسة إسكان البيوت القصديرية التي لم تنته منذ سنوات ليست بسبب كثرة هذه البيوت وزيادتها على إمكانيات الدولة•• بل إن عدم الانتهاء من هذا الوضع سببه أن هذه القضية فيها إمكانيات كبيرة لتوزيع السكن على غير مستحقيه•• فالإدارة هي التي تحدد القائمة وهي التي توزع، وبالتالي الحي القصديري الذي به ألف ساكن قد تصل قائمته إلى 10 آلاف ساكن! ولا أحد يستطيع أن يقول للموزع إنك وزعت السكنات خارج الأطر القانونية! هذا هو السبب الذي عمّرت فيه مسألة معالجة الأحياء القصديرية ولا شيء غير ذلك•• فالتوزيع السكني عن طريق الأحياء القصديرية أفضل وسيلة للتلاعب بالبرنامج السكني الاجتماعي! ثمة صورة أخرى للفساد المبرمج•• وتتعلق بموضوع البناء في حد ذاته•• فهل من الصدفة أن تظهر فجأة أزمة في الرمل الموجه للبناء! ويتم تسيير هذه الأزمة عبر بارونات الرمل والحصى لفائدة أعوان الإدارة•• حتى بات المواطنون في بعض الولايات يطلقون على بعض رؤساء الدوائر وبعض الولاة، بوالي ورئيس دائرة الوديان والشواطئ والرمال؟! هل سمعتهم بمسؤول محلي واحد عوقب بسبب مثل هذه الممارسات التي باتت تسير بين الناس كممارسات حية؟! عندما تختفي أزمة الرمل•• تظهر أزمة الحصى•• وعندما يقضى الوطر من أزمة الحصى تختفي لتظهر أزمة الحديد! وعندما تختفي أزمة الحديد تظهر أزمة الإسمنت•• وهكذا تتداول الأزمات المفتعلة على مشاريع الإسكان فتلتهم الأموال المخصصة لها•• وتأتي بعد ذلك عمليات إعادة التقييم للمشاريع، فتلتهم بالفساد ما تبقى•• وفي النهاية ما يصل كمنجز للسكان من سكنات تقوم دوائر الفساد في التوزيع بفعلتها التي أشرنا إليها آنفا! لهذا تبقى أزمة السكن أكبر من الحل رغم ضخامة ما تخصصه الدولة من مبالغ مهولة•• ولكن الفساد يحول هذه المجوهرات إلى حالة كمن يتبول في كثبان رمال وادي سوف - أكرمكم الله - لا أثر لها! وهنا تجد الدولة نفسها مجبرة على مواجهة الشغب الذي يتسبب في اندلاعه هذا الفساد اللامتناهي•• تجد نفسها في مواجهة المواطنين الذين يرون أن الدولة وأعوانها قد أهانتهم! المصيبة أن هناك ظواهر جديدة بدأت تبرز في الجزائر، فقد حدثني رجل أمن نافذ أن حالة المواجهة بين قوات الأمن في المدنية والشبان الغاضبين قد كشفت عن ممارسات جديدة لم تكن موجودة في الاحتجاجات السابقة، وهي ما يمكن أن يطلق عليه مظاهر تثبت حضارية المواجهة بين الغاضبين وأفراد قوات الأمن! باعتبار الطرفين ضحيتين للفساد•• فقد شوهد في المدنية عناصر من قوات مكافحة الشغب يجلسون مع الشبان الغاضبين بعد ''ماتش'' المواجهة ويشربون الشاي معا! حتى أن الصحافة نقلت أن شبابا في ديار الشمس حملوا الورود إلى رجال الشرطة ضحايا الأحداث الذين كانوا يرقدون في المستشفى! ما أريد قوله هو أن الفساد أصبح مشكلة حقيقية في البلاد تهدد أمن واستقرار البلد•• بل وتهدد وجوده في الأساس! فلا بد من إعادة صياغة أسس أجهزة التعامل مع الفساد ولا بد من إحداث ميكانيزمات محاربة الفساد قبل أن يقع! لأن المحاربة البعدية للفساد لا يمكن أن تعطي نتيجة، وقد بينت الوقائع أن محاربة المفسدين بعد ممارستهم للفساد يعطي نتائج عكسية حيث بدل أن يحمي المال العام من المفسدين أصبح يؤدي لتشجيع المفسدين المترددين على ممارسة هذا الفساد! فالذي يأخذ آلاف المليارات من خزينة الدولة ثم يحكم عليه ب10 سنوات سجنا فقط لا يمكن إلا أن يؤدي وضعه إلى تشجيع الباقين على ممارسة الفساد! المحاربة القبلية تعني وضع الإدارة تحت رقابة الشعب المباشرة•• ورقابة الشعب المباشرة لا يمكن أن تتم إلا إذا انتخبت مجالس حقيقية تمثل الشعب•• وليست مجالس الفساد بالشكارة التي تمارس الشخير السياسي! معنى هذا الكلام أن البلاد في حاجة ماسة إلى إعادة صياغة كاملة ل''السيستام'' برمته وليس النظام فقط••! وبغير ذلك تبقى البلاد تحت سلطة الفساد وبعيدة كل البعد عن سلطة الشعب!