أجرت المجموعة الولائية للدرك الوطني ومصالح الأمن بتيارت عملية مداهمة للأحياء التي تصنف ضمن أوكار وبؤر الجريمة، حيث سخرت لها وسائل مادية وبشرية هامة، تمثلت في 288 عنصر ما بين دركي وشرطي، تنقلوا لمباشرة عملهم على متن 71 مركبة• ولتسهيل مهمة اكتشاف المخدرات، خصصت وحدات الدرك 4 أفواج ''سينو تقنية'' اختصاص مخدرات، وهي الفرق الخاصة التي تستعمل الكلاب لاكتشاف المخدرات إضافة إلى ثلاثة أجهزة ''الفنك'' الخاصة باكتشاف المتفجرات• أما المناطق والأحياء الشعبية التي كانت وجهة فرق المداهمة فتمثلت في أحياء بوهني، لومبار، العايدية، سيد خالد، فيلاج سبانيول، المنظر الجميل، محطة المسافرين وغيرها• وبعد 24 ساعة من العمل المتواصل والمنسق ما بين أفراد الزي الأخضر والأزرق، خلصت المداهمة إلى تحديد هوية أكثر من 232 شخص، إضافة إلى تعيين أكثر من 120 قضية، منها 14 خاصة بالقانون العام، 40 بجنح قانون المرور و18 أخرى خاصة بالمخالفات، 39 جريمة بالغرامات الجزافية و9 خاصة بسحب رخص السياقة• وقد تم أيضا حجز 25 غراما من الكيف المعالج و107 قرص مهلوس، وخمس مخالفات خاصة بالأسلحة البيضاء، زيادة على توقيف 18 شخصا• وبخصوص طبيعة الجرائم، أخذت قضية حيازة استهلاك وترويج المخدرات الصدارة، بتسجيل ست قضايا، أما حمل السلاح المحظور فقد كان خمس قضايا خاصة بالسلاح الأبيض، أحد المتهمين فيها إفريقي من جنسية نيجيرية مقيم بطريقة غير شرعية• وفي حديث ل ''الفجر''، قال المقدم توفيق ميخالفة إن الهدف من كل المداهمات اليومية تقريبا التي تقوم بها وحدات الولاية هو القضاء على بؤر الفساد والرذيلة والإجرام في المنطقة، لكنه لم ينف أن الأهم أيضا هو بسط الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين، وهو نفس رأي رئيس خلية الاتصال بأمن ولاية تيارت، الذي أضاف بقوله: ''بتنا اليوم نتلقى اتصالات يومية من المواطنين الذين يقومون بإخبارنا عن أماكن الجريمة، وعن تواجد الأشخاص المشبوهين، كما أن جل القضايا التي نعالجها اليوم هي نتيجة تعاون المواطنين''• كما قدمت ذات الجهة حصيلة عناصر أمن ولاية تيارت خلال الأشهر العشرة الأولى فقط من هذه السنة، حيث سجل ما يقارب ثلاثة آلاف قضية في كافة أنواع الجرائم• وحسب الحصيلة التي تحصلت ''الفجر'' عليها، فإن أهم القضايا المسجلة كانت قضايا الجنايات والجنح ضد الأموال ب 1350 قضية، تلتها الجنايات والجنح ضد الأفراد بما يقارب 400 قضية• ورغم أن الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة لم تكن متفشية بكثرة من قبل في ولاية تيارت، إلا أنها برزت بقوة في الآونة الأخيرة، حيث قارب الرقم 200 قضية هذه السنة، وتنوعت معظم الجرائم المسجلة بين جرائم حيازة واستهلاك المخدرات، المساس بالاقتصاد، التزوير واستعمال المزور، إصدار شيك بدون رصيد وغيرها• كما وصل عدد من قدموا للعدالة إلى ما يقارب 2700 شخص، و200 حالة فرار ليقارب المجموع 2900 شخص• تيارت: مبعوثة ''الفجر'': سهام· ك