عرف عدد المستوردين خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2009 تراجعا بلغ 11 بالمائة، بسبب تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية للتعريف الجبائي التي دخلت الخدمة، وصار استعمالها إجباريا منذ العاشر جانفي من السنة الجارية• حسب مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك، فإن تطبيق هذا الإجراء يتم في غياب تام لأي تدخل بشري، الأمر الذي سيسمح مستقبلا بتطهير الاقتصاد الوطني من أشباه المستوردين، وحسب ذات المسؤول فقد تراجعت عدد التدخلات التي سجلتها مصالح الجمارك بنسبة تقارب 11 بالمائة، حيث انتقلت من أكثر من 20 ألف تدخل إلى 17800 تدخل• وفي سياق آخر تم تكليف المركز الوطني للإعلام والإحصائيات بتبليغ كافة البنوك بالعمليات التجارية التي تجري على مستوى المركز، مما سمح للبنوك من تطهير ملفات التوطين البنكي• وأضاف ذات المسؤول أن جهاز المراقبة سيتدعم مستقبلا عن طريق التدخلات المنسقة بين الهيئات المشاركة في الملف، وهي وزارة التجارة، وبنك الجزائر، ومصالح الضرائب، مما سيسمح برفع العائدات الجمركية، خاصة وأن تراجع نسبة الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية أدى إلى انخفاضها، حيث تراجعت الصادرات من 68 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة الفارطة إلى 36 مليار دولار، في الوقت الذي عرفت فيه الواردات استقرارا في حدود 32 مليار دولار، بالرغم من انخفاض قيمة واردات القمح بأكثر من 40 بالمائة، والحليب ب29 بالمائة وكذا الدواء بنسبة 6 بالمائة• وفي الوقت الذي سجلت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوربي ارتفاعا طفيفا قدر ب2 بالمائة، قفزت المبادلات التجارية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر من حيث القيمة المطلقة إلى 479 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا قدر بنسبة 56 بالمائة، وقد أدى الاتفاق الأخير بخصوص منطقة التبادل العربي الحر إلى فقدان خزينة الجمارك لمبلغ قارب 10 ملايير دينار•
