سمح إجراء تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي بتقليص عدد المستوردين بنسبة 11 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة ,2009 وحسب المبادرين بهذا الإجراء فقد تم دمج تعميم استعمال رقم التعريف الجبائي بالنسبة لكل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية في نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك بهدف تطهير الاقتصاد الوطني. وصرح مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات حسين حوري لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الإجراء الذي يتم دون أي تدخل بشري سمح بتبادل أفضل للمعلومات وتسهيل عمليات المراقبة الجبائية و تطهير البطاقية خاصة بعد اتخاذ السلطات العمومية ابتداء من هذه السنة إجراءات تخص عملية التأطير. وذكر ذات المسؤول أن تسجيل عمليات التصدير والاستيراد على مستوى مكاتب الجمارك يخضع إجباريا منذ 10 جانفي 2009 إلى تقديم بطاقة التعريف الجبائي بهدف تطهير الاقتصاد الوطني. وتم تسجيل أكثر من 8ر17 ألف تدخل خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مقابل حوالي 20 ألف خلال نفس الفترة من سنة ,2008 منها 851 تخص القطاع العمومي أكثر من 9ر16 ألف تخص القطاع الخاص حسب المعطيات التي قدمها ذات المسؤول. وأكد حوري فيما يخص العلاقات بين الجمارك والبنوك أن تنطوي على وضع جسر لتبادل المعلومات التي تسمح بالمتابعة الصارمة للعمليات التي تقوم بها البنوك التجارية على وجه الخصوص. ومنذ تبني توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بالعلاقات بين الجمارك و بنك الجزائر والبنوك التجارية سنة 2001 تم تكليف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات بتبليغ البنوك المعطيات الخاصة بالعمليات التجارية التي تسمح بتطهير ملفات التوطين البنكي. وأشار نفس المسؤول إلى أن جهاز المراقبة سيتدعم أكثر بفضل التدخلات المنسقة مع الهيئات الأخرى على غرار وزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب، لا سيما مع تعميم إجراء رقم التعريف الجبائي مما سيدر بعائدات جمركية اكبر.